قرر مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل في «الحكومة الموقتة» إقامة الدورة الثانية لمؤتمر ليبيا الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني في مدينة البيضاء.

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر أشرف الفاخري لـ«بوابة الوسط» أن المؤتمر سيعقد خلال يومي 19 و20 يوليو المقبل تحت شعار «ليبيا تحارب الإرهاب»، بمشاركات وطنية وإقليمية ودولية لخبراء ومختصين في مكافحة الجريمة الإلكترونية.

واعتمد القرار رقم (82) لسنة 2016 الصادر عن رئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث الدكتور عمر الحجازي، والخبير الدولي عبدالقادر علي إرحيم رئيسًا للمؤتمر والخبير القضائي عبدالله شعيب عبدالله رئيسًا للجنة التحضيرية والدكتور محمد محمود أبحيري رئيسًا للجنة العلمية، وأشرف الفاخري رئيسًا للجنة الإعلامية.

وقال الفاخري إن هناك «دورة استباقية» لمؤتمر ليبيا الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني بخصوص «شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في مكافحة الإرهاب السيبراني»، تستهدف العاملين في وزارات الداخلية والتعليم العالي والعدل والدفاع والمخابرات العامة وطلاب الحقوق وتقنية المعلومات، ومراكز الدراسات الاستراتيجية ومؤسسات المجتمع المدني والمستشارين القانونين ورجال النيابة العامة والقضاء والمحامين والباحثين والمهتمين ببرامج مكافحة الإرهاب السيبراني.

وكشف الفاخري أن الدورة الاستباقية التي من المزمع إقامتها في مدينة البيضاء تهدف إلى تسليط الضوء على خطورة الفضاء السيبراني، واستخدام تقنية المعلومات في نشر الفكر المنحرف والإرهاب والترويج بشكل ظاهر ومخفي للتنظيمات الإرهابية والخارجة عن القانون عبر الشبكة العنكبوتية.

وأضاف أن هناك جملة من الموضوعات التي ستكون ضمن البرنامج العام للدورة الاستباقية، والتي من المزمع أن يشارك فيها قرابة 130 متدربًا من الجهات المعنية والمستهدفة، وهي أساليب الشبكات الاجتماعية واستخدامها وسبل توظيف الخطاب الإعلامي الموجه لمكافحة الإرهاب عبر تطبيقات الإعلام الاجتماعي.

ولفت الفاخري إلى أن الدورة ستبحث أيضًا دور التقنيات في التوعية ومهارات تعامل رجال الأمن مع شبكات التواصل والشبكات الاجتماعية في الحد من الظواهر الإرهابية.

وفي الجانب النظري قال رئيس اللجنة الإعلامية «سيكون هناك التحليل الأمني لمواقع الشبكات ودورها في إعداد صياغة مفهوم الحرب الإلكترونية، ومهارات الرصد والتحليل العلمي لمحتويات الشبكات الاجتماعية وأخلاقيات التعامل مع الشبكات الاجتماعية، واستراتيجيات التوظيف السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي وأخطاره على الأمن الوطني».