يسعى مجلس الأمن الدولي إلى الحصول على ضمانات من حكومة الوفاق الوطني بأن الأسلحة الجديدة لن تقع في الأيدي الخطأ قبل أن يوافق على المشتريات.

وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن إنه على حكومة الوفاق أن تقدم المزيد لدعم طلبها لدى اللجنة، بحسب «فرانس برس».

وأضاف الدبلوماسي طالبًا عدم كشف هويته لحساسية المسألة أن «حكومة الوفاق تحتاج إلى توفير ضمانة عند تقديم طلبات إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، بأنه ليس هناك خطر من أن تتحول صادرات الأسلحة إلى جماعات إرهابية».

وأضاف أن «الأمر سيستغرق وقتًا لتضع حكومة الوفاق الوطني التدابير اللازمة، مثل تأمين أماكن التخزين. لذا فإن الطلب قد يأخذ بعض الوقت لتقديمه».

من جهته أشار دبلوماسي آخر إلى مخاوف حيال هيكلية قيادة فصائل مسلحة عدة داعمة لحكومة السراج حاليًا، وقال إن هناك ضرورة إلى توضيح من هي الجهة التي ستتلقى الأسلحة.

وكانت بريطانيا ومصر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا من بين 25 دولة وافقت خلال اجتماع الشهر الماضي على مساعدة حكومة فائز السراج بتسليح نفسها لمواجهة تنظيم «داعش».

واتفقت هذه الدول على دعم طلب مقدم إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والسماح لحكومة السراج بشراء الأسلحة.