قال المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة إن هناك «حوارات مكثفة» مع الدول الأوروبية بشأن الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى الاتفاق مع إيطاليا على السماح بإعادة المهاجرين إلى ليبيا «فقط للذين دخلوا إلى ليبيا بجواز سفر وبتأشيرة ليبية» قبل تسربهم إلى أوروبا.

وأوضح سيالة خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» بمقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس أن موضوع الهجرة «موضوع حساس، وهو هاجس للدول الأوروبية»، وبين أن ليبيا «دولة عبور وأحيانا دولة مقصد، ولكنها ليست دولة مصدر، وتعاني منذ مدة من الهجرة».

وذكر سيالة أن الاتحاد الأوروبي «يطمح للدخول في اتفاقيات لعودة هؤلاء المهاجرين»، لكنه شدد بالقول: «نحن نتمسك بموقفنا بأن العودة يجب أن تكون إلى دول المصدر وليس إلى دول العبور، هذا يتطلب تعاون المجموعة الدولية معنا في إقناع دول المصدر بأن تقبل إعادة مواطنيها، لابد أن نصل إلى اتفاقيات».

وأضاف: «الهاجس الأوروبي هو أيضًا هاجسنا، ولكن في نفس الوقت لايمكن أن تصبح ليبيا مأوى لكل هؤلاء المهاجرين ويحدث ما نخشاه وهو التغير الديموغرافي... ليبيا بها 6.5 ملايين مواطن، بحسب آخر تعداد للسكان العام 2006، وإذا تراكم هؤلاء المهاجرون يحدث تغير ديموغرافي لا نرضاه لشعبنا».

وتابع سيالة: «لذلك نحن نعمل في مجالين: الأول طمأنة الأوروبيين ومساعدتهم في عدم عبور هؤلاء المهاجرين، وفي نفس الوقت نرغب في التعامل معهم لإبرام اتفاقات مع دول المصدر ليعاد هؤلاء إلى دول المصدر، ولا يكون الأمر أن يمنع المهاجرين من العبور إلى أوروبا ويمنعوا من العودة إلى بلدانهم فيكون مقرهم الدولة الليبية، ونأمل أن يكون هذا الموضوع واضحًا للجميع».

وحول الحرب على تنظيم «داعش» قال سيالة إن الحرب على تنظيم «داعش» والتنظيمات المصنفة «إرهابيًا» من قبل صنفتها الأمم المتحدة «هي حرب ليبية، سيخوضها الليبيون».

وأضاف سيالة: «هناك أمران الأول هو تطبيق القرارين 2259 – 2278 لطلب مساعدة من الأمم المتحدة بشأن استثناء بعض المعدات العسكرية المطلوبة لهذه الحرب، ووفقًا للآلية التي اعتمدتها الأمم المتحدة سوف تتقدم ليبيا بطلب توفير المعدات والأسلحة العسكرية اللازمة لهذه الحرب».

وأوضح أنه «إذا قرر المجلس الرئاسي طلب المساعدة الخارجية من أي نوع فهي ستطلب بطريقة رسمية عن طريق وزارة الخارجية الليبية، ولكنها حرب ليبية بأيدي ليبية، ودور العالم الخارجي هو تقديم المساعدة إذا قررت الدولة الليبية ذلك».