دانت الحكومة الموقتة ما اعتبرتها «تصرفات من المجلس الرئاسي فاقمت التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية»، مشيرةً إلى بيان صادر عن السفارة الأميركية والذي كُشف فيه أن المجلس الرئاسي أبلغ الولايات المتحدة رسميًا بأن «علي الحبري قد عمد إلى إبرام اتفاق مع شركة دولية لطباعة وتسليم كمية كبيرة من الأوراق النقدية الليبية، وإن الولايات المتحدة توافق المجلس الرئاسي وجهة نظره بأن هذه الأوراق النقدية ستكون مزورة».

وقالت الحكومة الموقتة، في بيان لها أمس الخميس، إن «بيان السفارة الأميركية يعد تطاولاً على الشعب الليبي، ويؤكد أن ليبيا أضحت هدفًا للمؤامرات الخارجية وأن الأزمات التي تمر بها البلاد ورائها أطراف خارجية تهدف إلى الاستحواذ على مقدرات الشعب الشعب».

وأضاف البيان: «إن أقدام المجلس الرئاسي على مخاطبة السفارة الأميركية بأن الأوراق النقدية التي تمت طباعتها تعتبر مزورة ما هو إلا دليل على أن هدفه ليس رفع المعاناة عن المواطن الليبي الذي يعاني من أشهر انعدام السيولة النقدية في المصارف وإنهاء حالة الانقسام السياسي والعبور بالبلاد إلى بر الأمان».

وأوضح البيان أن «الحكومة الموقتة وانطلاقًا من واجبها القانوني والدستوري باعتبارها منبثقة عن أعلى سلطة شرعية في ليبيا تعلن أنها لن تدخر جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها رفع المعاناة عن المواطن وتوفير حياة كريمة تليق به بين شعوب العالم».

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني طالب اللجنة المالية بمجلس النواب الاستمرار بمتابعة أعمال اللجنة المشتركة بين المصرف المركزي بالبيضاء وطرابلس والبحث عن كيفية الاستفادة من العملة المطبوعة من كل من مصرفي البيضاء وطرابلس وتوزيعها توزيعًا عادلاً بشكل عاجل.

وجاء طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في رسالة وجهها عقب اجتماعه اليوم الخميس مع عدد من أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب.