ينضوي ملف الاتحاد الليبي لكرة القدم الخاص برفع الحظر عن الملاعب، ضمن أولويات الاتحاد الأفريقي «كاف»، ومنذ أن أعلنت محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، أنها ستنظر في الثاني من مارس المقبل في الاستئناف المقدم من الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الملغاشي أحمد أحمد، ضد إيقافه من قبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، وحالة من الترقب عن ماذا سيضيفه أحمد أحمد حال عودته بشكل رسمي وكامل للملف الأهم على مائدة «كاف».

الاتحاد الليبي من أقدم الاتحادات في القارة السمراء من حيث الإنشاء والتأسيس، ومن ثم المشاركات على صعيد الأندية والمنتخبات، ومنذ تطبيق الحظر عن الملاعب الليبية، في عهد رئيس «كاف» السابق الكاميروني عيسى حياتو، والاتحاد الأفريقي يستمر في إعلان المساندة دون جدوى.

استئناف أحمد أحمد قد يسمح له بالعودة إلى المنافسة على الظفر بولاية ثانية على رأس الاتحاد القاري، فهل يساند الملف الليبي هذه المرة؟

لم يساند أحمد أحمد، طوال فترة عمله، ملف الحظر، حيث لم تتحرك الأمور، إلا في غيابه، بعد أن تواصلت الاستعدادات لاستقبال اللجنة المكلفة من قبل «كاف» لزيارة ليبيا بهدف رفع الحظر عن الملاعب الليبية، ومن المقرر أن تصل ليبيا، الإثنين المقبل.

اللجنة يترأسها جبريل حميدو رئيس اتحاد النيجر لكرة القدم، وعضوية كل من كريستيان أمانو، والمصري أحمد زكريا، ومحمود الهمامي أمين عام اتحاد شمال أفريقيا.

وأوضحت المحكمة الرياضية، في بيان لها، أنها «وضعت إجراءً مستعجلًا وستصدر حكمها قبل 12 مارس»، يوم انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي المقرر إجراؤها في العاصمة المغربية الرباط، وفي حال تمت تبرئة أحمد من الاتهامات بالفساد المالي التي أدت إلى إيقافه في نوفمبر الماضي خمس سنوات عن أي نشاط كروي، سيكون بإمكان الملغاشي البالغ من العمر 61 عامًا الدفاع عن استعادة منصبه، من خلال منافسة المرشحين الأربعة لمنصب الرئيس.

وأضافت المحكمة: «نظرًا لخطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه لأحمد أحمد في حالة الإبقاء على العقوبة التأديبية قبل الانتخابات، فإن محكمة التحكيم الرياضية تعلق موقتًا آثار قرار الفيفا، مما يسمح للرئيس السابق للاتحاد الأفريقي بالقيام بحملته الترشيحية».

وكانت الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات دانت أحمد الذي يرأس الاتحاد القاري منذ 2017 وترشح مجددًا لولاية ثانية، بخرق عدة مواد متعلقة بواجب الولاء، بجانب عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى، مع إساءة استخدام المنصب، بالاضافة إلى اختلاس الأموال، وغرمته 200 ألف فرنك سويسري (185 ألف يورو).

وكان أحمد أُوقف لفترة قصيرة وخضع للتحقيق في فرنسا في يونيو 2019 بشبهات فساد قبل إخلاء سبيله، علمًا بأنه وصل إلى منصبه منهيًا حكمًا دام 29 عامًا لعيسى حياتو بنيله 34 صوتًا مقابل 20 للكاميروني الواسع النفوذ الذي لاحقته أيضًا فضائح فساد عديدة.

ورأى القضاء الداخلي في الفيفا، أن أحمد أحمد، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ارتكب عدة مخالفات في إدارة الاتحاد الأفريقي بينها تنظيم وتمويل رحلة حج إلى مكة، وعلاقته مع شركة التجهيزات الرياضية «تاكتيكال ستيل» وأنشطة أخرى.