انتخابات قبرص التشريعية تسجل أدنى مشاركة

أدلى القبارصة اليونانيون، اليوم الأحد، بأصواتهم في انتخابات سجلت أدنى نسبة مشاركة في اقتراع برلماني بعد ثلاث سنوات من المصاعب الاقتصادية ووسط استياء عام من الناخبين إزاء الطبقة السياسية.

وأظهرت استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مكاتب الاقتراع فوز حزب «ديسي» اليميني الحاكم بما بين 29 و33 % من الأصوات، لكنها توقعت أيضًا انبثاق البرلمان الأكثر تنوعًا في الجزيرة مع احتمال دخول حزب «إيلام» اليميني المتشدد للمرة الأولى المجلس، بحسب «فرانس برس».

وبحسب التوقعات، فإن «ديسي» سينال 21 مقعدًا، أي مع مقعد إضافي (كان يشغل 20 مقعدًا في البرلمان المنتهية ولايته)، فيما أشارت إلى نيل حزب «إكيل» الشيوعي ما بين 25 و 29 % بتراجع من 19 إلى 18 مقعدًا.

وأشارت الاستطلاعات إلى أن البرلمان الذي يضم 56 مقعدًا سيضم ثمانية أحزاب مقابل خمسة سابقًا. وأعلن مسؤولون في لجان انتخابية أن نسبة المشاركة بلغت 67% أي أن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت رقمًا قياسيًا يمثل ثلث الناخبين، لترتفع من 21 % في انتخابات 2011 البرلمانية إلى 33 %، وهو ما جاء في مصلحة الأحزاب الصغيرة.

وكان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الذي تفاوضت حكومته اليمينية على خطة إنقاذ الجزيرة مع منطقة اليورو العام 2013 وتمكنت من الخروج منها بنجاح، دعا الناخبين إلى عدم الامتناع عن التصويت. وقال بعد إدلائه بصوته: «أحض الجميع على ممارسة حقهم في اختيار حزب ومرشح. فمن يمتنع، لن يحق له الشكوى لاحقًا».

وأمضى أكبر حزبين في قبرص، حزب أناستاسيادس «ديسي» وأبرز حزب معارضة «إكيل»، معظم فترة الحملة الانتخابية في محاولة إقناع الناخبين المستائين من الطبقة السياسية بالمشاركة في الانتخابات. وأثارت سلسلة فضائح فساد في أوساط الطبقة السياسية والدوائر العامة وطريقة تعاطي البرلمان مع خطة الإنقاذ التي أقرتها منطقة اليورو استياء عارما لدى الشعب.

وما زاد السخط أيضًا هي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بخطة الإنقاذ الدولية للاقتصاد بعد أزمة العام 2013، رغم عودة النمو في الأشهر الأخيرة.