قرر وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية لدول مجموعة السبع المجتمعون في اليابان تشديد مكافحة تمويل الإرهاب باعتمادهم خطة عمل سيتم إقرارها خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الأسبوع المقبل.

وفرض موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نفسه على المناقشات، فحذر الوزراء من «صدمة» ستضعف النمو المتباطئ أساسًا، كما وجه المشاركون تحذيرًا إلى اليابان التي أحيت مؤخرًا مخاطر قيام «حرب عملات»، بحسب «فرانس برس».

وأكد المسؤولون الماليون للدول الصناعية السبع الكبرى في وثيقة ختامية «التزامهم بالتصدي لتمويل الإرهاب، الذي يمنح الإرهابيين الوسائل لتنفيذ اعتداءاتهم وإمداد شبكاتهم وبث أيديولوجيتهم من خلال الدعاية».

وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان: «إننا الآن في مرحلة العمليات، سنقدم أدوات فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب، إنها ضرورة قصوى». وأكد أن تنفيذ خطة العمل سيكون «سريعًا» وسيلي القمة المقرر عقدها في 26 و27 مايو الجاري في إيسي-شيما، في وقت كثفت الأسرة الدولية مكافحة الإرهاب إثر اعتداءات باريس في يناير 2015 ثم في 13 نوفمبر.

والمطلوب أولا بحسب الوزير حصول «تبادل ممتاز بين أجهزة الاستخبارات في المجال المالي، بحيث ينقل كل بلد ما يجري فيه إلى البلد المجاور له، وخصوصًا لمكافحة حركات التمويل الكبرى، لتنظيم داعش مثلاً في سورية والعراق».

وتابع أنه ينبغي أيضًا «مكافحة إغفال الهوية: البطاقات المسبقة الدفع وغير المعروفة الهوية، وحركات السيولة التي تسمح بالتمويل دون إدراج هوية. لا بد من اقتفاء أثر». كما تعتزم مجموعة السبع القيام بتحركات أخرى، مثل تعزيز التعاون في تطبيق العقوبات المالية كتجميد الحسابات المصرفية، وتعزيز مجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الأموال.