أقر البرلمان الفرنسي، الخميس، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ اعتداءات باريس في نوفمبر الماضي، للمرة الثالثة وحتى نهاية يوليو لضمان أمن كأس الأمم الأوروبية 2016 وبطولة فرنسا للدراجات الهوائية.

وصوت 46 نائبا لصالح تمديد حالة الطوارئ مدة شهرين، في مقابل رفض 20 وامتناع نائبين. وسبق أن مدد البرلمان حالة الطوارئ التي أعلنت في نوفمبر، لثلاثة أشهر في مناسبتين سابقتين، آخرها في فبراير.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف عند بدء نقاشات البرلمان إن «التهديد الإرهابي لا يزال على مستوى عال وفرنسا تشكل كما الاتحاد الأوروبي هدفا».

وبعد ذلك، سيصوت النواب في فترة بعد الظهر على مشروع إصلاح قانون العقوبات، الذي يفترض أن يحل محل حالة الطوارئ مع تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب. ومنذ بدء سريان حالة الطوارئ، أعربت أحزاب يسارية عدة وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات العامة عن قلقها من مخاطر استمرار هذا النظام.

وصوت اليمين لصالح التمديد، إلا أنه ندد مع ذلك بـ«حالة الطوارئ الهشة»، إذ انتهت بإعلان عمليات مداهمة إدارية، وتمديدها لمدة شهرين بدلا من ستة أشهر.

وبحسب كازنوف فإن عمليات المداهمة الإدارية التي استخدمت على نطاق واسع بعد الاعتداءات «لم تعد تظهر الفائدة العملية نفسها». وصوت نواب من اليسار الراديكالي ودعاة حماية البيئة ضد تمديد حالة الطوارئ.