يناقش البرلمان الفنزويلي، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة تعزيز صلاحياتها في المجال الأمني، في أجواء توتر متصاعد بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة التي دعت إلى العصيان.

وقال هنريكي كابريليس، المرشح الخاسر المنافس لمادورو في الانتخابات الرئاسية العام 2013، في مقابلة إذاعية: «إذا رفضت الجمعية الوطنية المرسوم، سنكون نحن الفنزويليين ملزمين بتجاهله»، وأضاف: «فلنتجاهل كل الأعمال التي نعتبرها باطلة لأنها تنتهك الدستور»، بحسب «فرانس برس».

وأعلن مادورو حال الطوارئ أمس الاثنين، ويمدد مرسوم بشأن الحالة على مدى ستين يومًا، صلاحيات الحكومة في مجال الأمن وتوزيع المواد الغذائية، وقد أعطيت قوات الأمن من جيش وشرطة أوامر «بضمان توزيع وتسويق المواد الغذائية والسلع الأساسية».

كذلك منحت لجان محلية مؤلفة من مواطنين وأنشئت في الآونة الأخيرة، سلطات «لمراقبة النظام والمحافظة عليه» و«ضمان أمن البلاد وسيادتها». وتحدث بعض الخبراء عن قيود مفروضة على الحريات الشخصية وعن مخاطر اندلاع مواجهات شعبية.

دعوة إلى التظاهر
وفي حين دعت المعارضة مجددًا للنزول إلى الشارع، الأربعاء، للمطالبة بإجراء استفتاء لعزل مادورو، أعلنت السلطات أنها لن تسمح بتلك التظاهرات.  وقال مارينو ألفارادو الناشط في مجال حقوق الإنسان إن منح مدنيين سلطة «ممارسة رقابة اجتماعية، يشجع على العنف السياسي، لأن هذه المجموعات سمح لها بقمع سخط اجتماعي متصاعد».