بدأ البرلمان التركي، الثلاثاء، مناقشة مشروع قرار مثير للجدل برفع الحصانة البرلمانية عن عشرات من النواب.

وقد تسبب مشروع القرار في أزمة بالفعل عند مناقشة في إحدى اللجان البرلمانية حيث انتهى الأمر بالأعضاء بالاشتباك بالأيدي والأرجل. ومن المتوقع أن تستمر المناقشات عدة أيام بحيث يجري التصويت النهائي على المشروع الجمعة القادمة

وحسب القانون التركي يحظى أعضاء البرلمان بحصانة كاملة تمنع محاكمتهم قضائيا بأي شكل من الأشكال حتى يتم رفع الحصانة بتصويت من البرلمان، بحسب «فرانس برس».

فحوالى 130 من 550 نائبا ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، معنيون رسميا بهذا المشروع، ومنهم 59 نائبا عن حزب الشعوب الديموقراطي أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد.

وإذا ما تمت الموافقة على المشروع بأكثرية الثلثين (367 نائبا)، فإنه يعرض نواب حزب الشعوب الديموقراطي ومنهم قائداه صلاح الدين دمرطاش وفيغن يوكسكداغ، لملاحقات قضائية، فيما يتهم خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال السلطة.