أحالت سلطات المملكة العربية السعودية ثلاثة مواطنين للمحاكمة بتُهم تتّصل بتعليقات نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في أول قضية من نوعها منذ صدور مرسوم يفرض عقوبات بالسجن لفترات طويلة على مَن يدعمون جماعات متطرّفة، وفقًا لما أوردته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الثلاثاء.

وأكّدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنّ الثلاثة اتُّهموا بـ"التحريض وإثارة الفتنة والخروج على ولي الأمر". وأضافت أنّ الثلاثة هم أول مَن يوجّه إليه الاتهام بموجب المرسوم الملكي الصادر في فبراير، والذي تضمّن عقوبات بالسجن على من يقاتلون في الخارج أو يحرّضون على ذلك أو يقدمون دعمًا ماديًا أو معنويًا لجماعات متشدّدة.

وأكد محلّلون ونشطاء عالميون في الدفاع عن حقوق الإنسان أن السعودية تشن حملة على المُعارضة العلنية منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي عام 2011، والتي أدّت إلى موجة من الاضطراب السياسي في بعض جيرانها.

لكن كثيرًا من السعوديين لجؤوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى بخصوص قضايا من البطالة إلى الفساد وضعف الأجور ونقص المساكن والتفرقة التي يرونها بين العامة والنخبة. وقال ناشط: "إنّ ثلاثة شبان اعتقلوا في الأيام الماضية لنشرهم أفلامًا على الإنترنت يشكون فيها بشأن مستوى المعيشة وينتقدون الأسرة المالكة". وتحدّث الناشط مع أفراد من أسرهم.

وعرض الثلاثة الذين ينتمون جميعًا لقبائل سعودية معروفة بطاقات هوياتهم أمام الكاميرا بعدما اتّهموا الحكومة بالفشل في توفير الخدمات المناسبة والتسامح مع الفساد والسماح بتفاوت متزايد في الثروات بين الأغنياء والفقراء.

ونسب الفيديو الأول الذي ظهر على موقع "يوتيوب" الأسبوع الماضي إلى عبدالعزيز محمد الدوسري الذي شكا فيه ضعف راتبه. وقال الدوسري مخاطبًا العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز "بالله عليك هذي تكفي المهر واللا السيارة واللا البيت؟... وتلومون اللي يفجرون".

وتفسر السلطات أحيانًا مثل هذه الإشارات إلى أفعال المتشدّدين باعتبارها تهديدًا. وأشار متحدّث باسم الحكومة إلى أنه سينظر في التقرير بشأن اعتقال الثلاثة. وتحظر السعودية الاحتجاجات والأحزاب السياسية.