مدد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الجمعة، حالة «الطوارئ الاقتصادية» السارية منذ منتصف يناير إلى ثلاثة أشهر، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية وسياسية.

من جهتها دعت المعارضة إلى التظاهر السبت في كراكاس لإبقاء «الضغط» من أجل تنظيم استفتاء لإقالة الرئيس اليساري، متهمة السلطات الانتخابية بأنها تفعل ما بوسعها لتأخير العملية.

وقال النائب ستالين غونزاليس من تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية في مؤتمر صحفي: «سنبقي الضغط بشكل منظم وسلمي عبر المطالبة بما ينص عليه الدستور».

وسيتظاهر أنصار الرئيس السبت في كراكاس أيضًا بحضور مادورو الذي يفترض أن يعلن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية، كما ذكر نائبه أريستوبولو ايستوريز.

وكان مادورو فرض هذه الإجراءات الاقتصادية الطارئة لمدة شهرين بموجب مرسوم وقعه في 14 يناير قبل أن يمددها لشهرين آخرين.

وقال رئيس البرلمان، هنري الوب، إن مادورو «لا يمتلك الصلاحية الدستورية لتمديد المرسوم»، حيث يتطلب هذا التمديد موافقة البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة منذ ديسمبر.

وتجيز حالة «الطوارئ الاقتصادية» للحكومة أن تضع يدها على ممتلكات للقطاع الخاص لضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين، وهو ما ترى فيه المعارضة تمهيدًا للطريق أمام عمليات تأميم جديدة.