وافق البرلمان الألماني على إدراج تونس والمغرب والجزائر على لائحة «الدول الآمنة» في محاولة للحد من فرص مواطني تلك الدول من الحصول على اللجوء، لكن المجلس الاتحادي قد يعرقل ذلك.

وصوت 424 نائبا، اليوم الجمعة، وفقا لـ«فرانس برس» لصالح إدراج تلك البلدان في هذه اللائحة، فيما صوت 143 ضد هذه الخطوة وامتنع ثلاثة عن التصويت.

ويهدف هذا المشروع المدعوم من المستشارة انغيلا ميركل إلى تقييد وصول المهاجرين من المغرب العربي لكن يمكن إفشاله في يونيو في المجلس الاتحادي (بوندسرات)، نظرا للثقل الذي تتمتع به مجموعة الخضر وحزب اليسار الراديكالي «داي لينك» الرافضين لهذه الخطوة.

ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وأعضاء في المعارضة بتسجيل هذه البلدان في تلك اللائحة خصوصا بسبب سياساتها التمييزية إزاء المثليين جنسيا وانتهاكها لحرية التعبير وحالات التعذيب.

وقال النائب اندري هونكو من حزب «داي لينك» إنه «يوم جمعة اسود بالنسبة إلى طلب اللجوء في ألمانيا»، بينما اعتبرت منظمة «برو اسيل» أن القانون غير دستوري.

ووصل نحو 26 ألف شخص من المغرب العربي العام الماضي إلى ألمانيا، يمثلون أقل من واحد في المئة من طالبي اللجوء، لكنهم يشكلون مسألة في منتهى الصعوبة بالنسبة إلى السلطات الألمانية لأنهم لا يملكون بشكل عام أوراقا ثبوتية يمكن التحقق منها.

واستقبلت ألمانيا في عام 2015 أكثر من مليون طالب لجوء، الأمر الذي يقلق قسما كبيرا من الرأي العام الألماني ويضع ميركل في موقع انتقاد بسبب سياستها التي تعتبر متساهلة كثيرا إزاء اللاجئين.