صوّت مجلس الأمن اليوم الجمعة لصالح مشروع قرار يمدّد مدة بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية 12 شهرًا إضافيًا، بعد نهاية فترة هذه البعثة في أبريل الجاري، مطالبًا بالعودة العاجلة لهذه البعثة وكل مكوّناتها، وهو الموضوع الذي كان محور خلاف حاد بين الامم المتحدة والمغرب.

ونص القرار أن مجلس الامن «يعرب عن الاسف ازاء الحد من قدرة بعثة مينورسو على القيام بشكل كامل بما هي مكلفة به بعد ان طرد المغرب في مارس الماضي 75 من العاملين في البعثة من المدنيين».

ومن بين الدول الأعضاء الـ15، صوّت لصالح هذا المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة الصين وبريطانيا وفرنسا واسبانيا واوكرانيا واليابان ومصر وماليزيا والسنغال، فيما صوّت ضده فنزويلا واوروغواي، وامتنعت روسيا وانغولا ونيوزيلندا عن التصويت، ويشمل هذا القرار دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إصدار تقرير بعد مرور ثلاثة أشهر حول إذا ما عادت البعثة إلى مهامها بشكل طبيعي.

ولم يحمل المشروع أي عقوبات أو تهديدات ضد المغرب في حال لم تعد البعثة للعمل كما كانت عليه سابقًا، أي قبل إقدام المغرب على طرد غالبية المكوّن المدني من بعثة «المينورسو»، بعد الأزمة التي طالت علاقته ببان كي مون، على خلفية استخدام هذا الأخير للفظ «احتلال» في حديثه عن النزاع.

وكان من المفروض التصويت أمس الخميس على هذا المشروع، إلّا أن تدخل فرنسا واسبانيا والسنغال لتلطيف لهجة المسودة التي أعدتها الولايات المتحدة دفع دولًا أخرى داخل المجلس إلى طلب مهلة أكبر للتشاور.

وكانت المسودة الأولى تنص على منح المغرب فترة لا تتجاوز شهرين لإرجاع البعثة الأممية، ثم تغيّرت المدة في المسودة الثانية إلى أربعة أشهر، قبل أن يجري إقرار حل وسط، أي ثلاثة أشهر.

وتشهد منطقة الصحراء الغربية نزاعًا بين المغرب وجبهة تحرير الصحراء الغربية «البوليساريو»، فالمغرب يقترح خطة حكم ذاتي تحت سيادته، بينما تقترح جبهة البوليساريو، التي يوجد مقرّ قيادتها بمخيمات تندوف بالجزائر، باستفتاء لتفرير المصير، يتضمن خيار الانفصال عن المغرب والأستقلال تحت أسم «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» التي اعترف بها نظام العقيد القذافي وسُحب هذا الإعتراف من قبل المجلس الوطني الإنتقالي في يوليو 2012 .