رفضت محكمة تايلاندية، اليوم الاثنين، قضية اتهام خمسة رجال بينهم ضابط شرطة بقتل رجل أعمال سعودي، فيما يتعلق بسرقة أحجار ثمينة قيمتها ملايين الدولارات قبل ربع قرن. وسرقة المجوهرات التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار عام 1989، بالإضافة إلى اختفاء محمد الرويلي، وهو رجل أعمال له علاقات بالأسرة الحاكمة السعودية قد تسببا في توتر شديد في العلاقات التايلاندية السعودية.

وأشارت محكمة جنايات راتشادابيسك في بانكوك إلى عدم وجود أدلة كافية لمحاكمة الخمسة الذين وجه إليهم اتهام بخطف وقتل الرويلي الذي سافر إلى بانكوك للتحقيق فيما أصبح يُعرف "بقضية الألماس الأزرق". وسرق بستاني تايلاندي يدعى كريانجكاري تيكامونغ تلك الأحجار الكريمة من قصر أمير في السعودية وشحنها إلى تايلاند.

وألقي القبض على كريانغكاري بعد السرقة مباشرة، عقب بيعه بالفعل الكثير من تلك الأحجار الكريمة المسروقة والتي تشمل ألماسة زرقاء لا تقدر بثمن وزنها 50 قيراطًا. وأُعيد بعض هذه الجواهر في نهاية الأمر إلى مالكها، لكن السعودية شكت في وقت لاحق من أن معظم الأحجار التي أُعيدت كانت مزورة. وأرسلت السلطات السعودية التي لا تثق في تحقيقات الشرطة التايلاندية الرويلي إلى بانكوك للتحقيق في القضية.

وقتل ثلاثة دبلوماسيون سعوديون رميًا بالرصاص في بانكوك قبل أيام من اختفاء الرويلي عام 1990 وتشتبه السعودية منذ فترة طويلة في تورط جهات رسمية بعملية القتل. ونفت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند التي تعادل مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) أن تكون لأعمال القتل والاختفاء على علاقة بسرقة المجوهرات عام 1989. وظل خطف واختفاء الرويلي وقتل الدبلوماسيين الثلاثة لغزًا لم يُحل، ومن المرجح أن يسبب الحكم الذي صدر اليوم الاثنين المزيد من التوتر بين السعودية وتايلاند.

قلق سعودي
من جانبه، أبدى القائم بالأعمال في السفارة السعودية بتايلاند عبدالإله محمد الشعيبي قلقه من التغيير المفاجئ لقاضي المحكمة الجنائية الذي ينظر في قضية اختفاء رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، وذلك قبل أسابيع قليلة من النطق بالحكم الذي يتوقع أن يصدر غدًا. وذكر الشعيبي أن المحكمة غيّرت ناظر القضية دون إعطاء مبررات لذلك القرار، وفقًا لصحيفة "بانكوك بوست" أمس.

وأوضح القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلاندية سوربونغ توفيتشاكتشول أول من أمس، أن مبعوث المملكة أبدى قلقه خلال اجتماعه مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية في 20 مارس الماضي، قائلاً: "إن تغيير القاضي قد يقود إلى خروج القضية عن مسارها وربما لن تحقق العدالة، مبديًا تخوفه من تواصل المدعى عليهم في القضية مع القاضي الجديد". ولفت إلى أن الاجتماع ناقش قضية اختطاف الرويلي المحتملة عام 1990، ومن المرجح أنه يكون تمت تصفيته.