أعلنت مفوضية استفتاء إقليم دارفور السوداني، اليوم السبت، أن 97.72 % من المقترعين اختاروا إبقاء تقسيم الإقليم الذي يشهد نزاعًا إلى خمس ولايات في استفتاء انتقده المجتمع الدولي وقاطعه المتمردون.
وكان الخيار في الاستفتاء الذي أجري في الفترة من 11-13 من أبريل الحالي بين إبقاء التقسيم الحالي من خمس ولايات، أو إعادته إلى وضع الإقليم الواحد. وقال رئيس مفوضية استفتاء دارفور عمر علي جماع في مؤتمر صحفي: «97.72 % من المشاركين في الاقتراع اختاروا الولايات»، بحسب «فرانس برس».
وأكد جماع أن من بين 3.535.281 مسجلين للاستفتاء أدلى 3.207.596 بأصواتهم في استفتاء راقبته جهات عربية ودولية من بينها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي. وظل نظام الإقليم الواحد مطلبًا للمسلحين الذين يقاتلون حكومة الرئيس السوداني عمر البشير منذ العام 2003 ولكنهم قاطعوا الاستفتاء بدعوى أن إجراءه في الظروف الراهنة يجعله غير نزيه.
وعبرت واشنطن عن قلقها وقالت إن «إجراء الاستفتاء في ظل القوانين والأوضاع الحالية لا يمكن أن يكون موثوقًا به من جانب الناس». وقال محمد نصر المتحدر من دارفور والذي يقيم حاليًا في الخرطوم إن «الاستفتاء مجرد لعبة جرت بإشراف الحكومة».
وأضاف هذا الشاب البالغ 21 عامًا والذي يدرس الطب في العاصمة السودانية: «إن السلام على المحك اليوم، وما تحتاج إليه منطقة دارفور هو السلام، وليس ما إذا كان المطلوب أن تكون إقليمًا واحدًا أو خمس ولايات».
والبشير الذي يرأس حزب المؤتمر الوطني الحاكم يساند خيار الولايات الخمس ويشدد على أن إجراء الاستفتاء هو التزام باتفاق الدوحة للسلام الذي وقعه العام 2011 مع مجموعة من المتمردين. وظلت منطقة دارفور إقليما واحدًا منذ انضمامها للسودان في العام 1916 وحتى العام 1994 عندما قسمت لثلاث ولايات ثم أضيفت لها أخريان في العام 2012 مع اعتبار حكومة البشير أن هذا التقسيم يزيد من جدوى الحكومات المحلية.
ولكن المتمردين تساءلوا عن كيفية تمكن النازحين الذين يعيشون في المخيمات من المشاركة في الاستفتاء. وتظاهر سكان ثلاثة مخيمات في ولاية وسط دارفور ضد الاستفتاء عند بدايته. وشهدت منطقة جبل مرة في وسط دارفور قتالاً عنيفًا بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان جناح عبدالواحد نور، ما أجبر أكثر من 100 ألف مدني على الفرار من منازلهم وفقًا للأمم المتحدة.
تعليقات