لقي نحو 20 من أفراد أقلية الروهينغا المسلمة في بورما مصرعهم، أمس الثلاثاء، في حادث غرق، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، داعية إلى «إيجاد حل» لهذه الأقلية التي تعاني من الاضطهاد في بورما.

وكتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لبورما يانغهي لي، اليوم على تويتر: «ثمة العديد من الروهينغا الذين قضوا أو فقدوا، بمن فيهم أطفال. يجب إيجاد حل» لهذه الأقلية التي تتعرض للتمييز والعنف في بورما، حيث غالبية السكان من البوذيين.

وتفيد الأمم المتحدة عن مقتل 21 شخصًا بينهم تسعة أطفال، غير أن أي حصيلة رسمية لم تعلن حتى الآن. وأكد مسؤول في السلطات المحلية (طلب عدم كشف اسمه) أن ركاب السفينة التي «اجتاحتها موجة» كانوا من «البنغاليين».

ويستخدم معظم البورميين بمن فيهم الحكومة التي تسلمت السلطة منذ بضعة أسابيع ورئيستها الفعلية أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، تعبير البنغاليين للإشارة إلى الروهينغا لاعتبارهم هذه الأقلية التي تضم أكثر من مليون نسمة بعضهم مقيم في بورما منذ أجيال، مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش المجاورة.

ويقيم العديد من الروهينغا في مخيمات في ولاية راخين في غرب بورما، في ظروف مزرية تندد بها الأسرة الدولية. ولا وصول لهم إلى نظام التعليم والرعاية الصحية وسوق العمل وحتى تنقلاتهم تبقى محدودة بما في ذلك للتوجه إلى المستشفيات، ويتحتم عليهم الحصول على إذن مسبق.

وهذا ما تسبب بالمأساة أمس الثلاثاء، حيث كان 60 من الروهينغا متوجهين من مخيمهم في سين تيت ماو إلى مدينة سيتوي الكبيرة المجاورة. وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومقره في رانغون بيار بيرون، إنهم «حصلوا على إذن للتوجه خلال النهار إلى سيتوي للذهاب إلى السوق».

وكانت الأمم المتحدة أصدرت في مطلع مارس إنذارًا بشأن وضع الروهينغا المرغمين على العيش في «ظروف مروعة»، مشيرة إلى وفاة أطفال لعدم حصولهم على العناية.
وأبدت مخاوفها من أن تقع هذه الأقلية ضحية الإهمال في ظل عملية الانتقال السياسي.