أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما معارضته مشروع قانون ينظر فيه الكونغرس ويجيز للقضاء الأميركي محاكمة مسؤولين سعوديين بسبب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وردًا على سؤال بشأن مشروع القانون الذي أعده أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قال أوباما في مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية أمس الاثنين: «بالضبط، أنا أعارضه».

من جهته أكد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقره الكونغرس، بحسب «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الرئاسة الأميركية، جوش أرنست: إن «مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة بل لارتباطه بمبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي ألا وهو حصانة الدول».

وأضاف أنه إذا تم المس بهذا المبدأ يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطرًا كبيرًا على الولايات المتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا.

ومشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش في الكونغرس ولم يعرض بعد على التصويت، ولكنه مع ذلك أثار كثيرًا من الجدل، ولاسيما أن هذا الموضوع الحساس يهدد بإضافة مزيد من التعقيدات إلى الزيارة التي سيقوم بها أوباما إلى الرياض.

السعودية تهدد أميركا ببيع سندات خزينة أميركية إذا مررت القانون

وبحسب جريدة «نيويورك تايمز» فإن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، حذر برلمانيين أميركيين خلال زيارة إلى واشنطن في مارس من أن إقرار مشروع القانون هذا قد تكون له تداعيات مكلفة على الولايات المتحدة.

وأكدت الجريدة أن الجبير هدد خصوصًا باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، فضلاً عن أصول أخرى تملكها في الولايات المتحدة.

ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأميركي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، علمًا بأنه لم تثبت أي مسؤولية للرياض عن هذه الاعتداءات، ولكن 15 من الانتحاريين الـ19 الذين نفذوها كانوا سعوديين.