أكّد رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب أن حكومته لن تُقيد حرية الإعلام أو حرية التعبير والرأي، مؤكدًا أن بناء الوطن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، ويضطلع الإعلام بالعبء الأكبر منها؛ اتساقًا مع دوره في ثورة 30 يونيو.

وأشار محلب خلال لقائه عددًا من مالكي ومديري القنوات الإعلامية الخاصة وبعض قيادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بحضور كل من وزيرة الإعلام درية شرف الدين، ووزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبدالنور.

وشدّد رئيس الوزراء عبر اللقاء، اليوم الأحد 30 مارس، أن الحكومة لم تفرض ميثاق الشرف الإعلامي لتقييد الحريات ومنها حرية التعبير والرأي، موضحًا أن وزارة الإعلام قدمت المشروع ليكون مجرد بداية ودعوة جادة لتنظيم الأداء الإعلامي بما لا يضر بصالح الوطن والمواطن وما تفرضه مقتضيات المرحلة الراهنة.

واعتمد مجلس الوزراء مشروعًا لميثاق شرف إعلامي أعدته وزارة الإعلام، قبل طرحه لحوار مجتمعي؛ تمهيدًا لإقراره وتفعيله في وقت لاحق.

المشروع الحكومي الذي أثار جدلاً بين الإعلامين والمراقبين، نصَّ على تشكيل مجموعة مصغّرة من الإعلاميين المرموقين والشخصيات العامة، لتلقي البلاغات بالخروقات والانتهاكات الإعلامية للميثاق، وتوقيع العقوبات الملائمة، وتحديد ما إذا كان تطبيق العقوبة يتم على مالك الوسيلة الإعلامية، أم مديرها، أم الإعلامي نفسه.

ويدعو الميثاق إلى عدم انتهاك الدستور أو القانون، أو بث إساءات إلى الذات الإلهية أو الأديان السماوية والرسل والرموز الدينية، وعدم الترويج للشعوذة، أو التعاطف مع الجريمة، واحترام دور المرأة وحقوق الأطفال، والابتعاد عن التأثير على مجريات الدعاوى والمحاكمات القضائية، والامتناع عن إذاعة الإعلانات التجارية التي تنافي الأخلاق ولا تراعي معايير الجودة.