السعودية تجرد هيئة الأمر بالمعروف من صلاحية توقيف الأشخاص

أصدر مجلس الوزراء السعودي تنظيمًا جديدًا لـ«هيئة الأمر بالمعروف»، يجردها من صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها في تطبيق المعايير الشرعية في المملكة المحافظة.

وجاء في قرار للمجلس أن الهيئة «تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها»، بحسب «فرانس برس».

ونص التنظيم على أن الهيئة تتولى «تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص»، مؤكدًا أن الجهتين المذكورتين هما «المختصتان بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات، بما في ذلك الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض».

وشدد على أنه «ليس لرؤساء أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم، أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات».

واشترط التنظيم على كل من أعضاء الهيئة الذين يعرفون بـ«المطاوعة»، «إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به، بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي».

وبحسب التنظيم يجب أن يكون هؤلاء «من ذوي المؤهلات العلمية، ومؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وتعرضت الهيئة وأفرادها لانتقادات أخيرًا، خصوصًا لطريقة تعاملهم مع الأفراد في الشارع والأماكن العامة. وفي فبراير أعلنت وزارة الداخلية توقيف أعضاء في الهيئة بعد الاعتداء بالضرب على فتاة قرب مركز تجاري في الرياض، وأثار الحادث جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أشرطة تظهر «مطاوعًا» يلاحق الفتاة ويقوم لاحقًا بضربها وسحلها وهي ممددة أرضًا.