تفجّرت أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا قبل نحو 48 ساعة من زيارة عمل توصف بالهامة، تقود رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إلى البلاد على خلفية تسريبات بنما، وبينما ينفي قصر «ماتينيون» اتهامه بشن حملة إعلامية ممنهجة تستهدف مسؤولين جزائريين دعا بدل ذلك إلى التعاون بشكل وثيق في المسائل الإقليمية في ليبيا ومالي.

واستدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، سفير فرنسا في الجزائر، برنار إيمي، لتبليغه احتجاجًا رسميًا على ما وصف بـ«الحملة الإعلامية التي يتعرض لها مسؤولون جزائريون».

احتجاج جزائري
وحسب مصدر دبلوماسي فإن وزير الخارجية رمطان لعمامرة قام باستدعاء السفير الفرنسي، عشية الأربعاء، وأبلغه رسميًّا احتجاج الجزائر إزاء الحملة الإعلامية التي يتعرض لها مسؤولون جزائريون؛ حيث أكدت الوزارة أن التحامل على مؤسسة الرئاسة الجزائرية من قبل وسائل إعلام فرنسية، باسم حرية التعبير، «غير مقبول».

وفي هذا السياق يعتبر المكلف بالإعلام في جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)، حسين خلدون، طريقة تعاطي الإعلام الفرنسي مع إطارات الدولة بغير المقبول، قائلاً لـ«بوابة الوسط»، إنه «يعمل على تشويه صورة الجزائر خصوصًا لما يتعلق بتسريبات غير بريئة»، مرجحًا أن يكون وراء التسريبات علاقة بأجندات، والتشويش على العلاقات بين البلدين» وفق قوله.

ويحل السبت المقبل رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، في زيارة للجزائر بوفد يضم عشرة وزراء، تستمر يومين وتشهد التوقيع على عدد من الاتفاقات الاقتصادية، فضلاً عن بحث الملفات الخاصة بالتعاون لمكافحة الإرهاب والأمن في المنطقة، لا سيما الأوضاع في مالي وليبيا.

وكانت السلطة الجزائرية بالحملة الإعلامية تقصد ما أثاره الإعلام الفرنسي في مسألة ورود اسم وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبدالسلام بوشوارب بوثائق بنما، باعتباره «العمود الفقري» لتوقيع 38 اتفاقية اقتصادية بين البلدين، متسائلة كيف لفالس الالتقاء بمسؤول متهم بأحد أوجه الفساد، على الرغم من تأكيد شركة بوشوارب تخليه على نشاطه بعد استوزراه.

كما تم نشر صورة الرئيس بوتفليقة بصحيفة «لوموند» في عدد أول من أمس الثلاثاء، مع أن اسمه لم يكن موجودًا ضمن وثائق بنما، وهو ما اعتبره محيط الرئيس حملة تستهدف الجزائر، فيما اكتفت الصحيفة الفرنسية بوضع توضيح يقول إنه أسيء فهمه، واسم الرئيس لم يرد في الوثائق المسربة.

وحاولت باريس من جهتها التقليل من وطأة انعكاسات «الحملة الإعلامية» على زيارة فالس؛ حيث نقلت أمس الأربعاء، «لوفيغارو» عن مصادر قصر ماتينيون (رئاسة الوزراء الفرنسية) قولها إن «مواصلة الحفاظ على روح العلاقات بين البلدين، وإن التسريبات الإعلامية في سياق أوراق بنما، فيما يتعلق بورود أسماء الشخصيات الجزائرية التي وردت، لا يتطلب أي تعليق من السلطات الفرنسية».

باريس تقلل وتفضل مواجهة خطر الإرهاب
وأضاف المصدر الفرنسي «إن رئيس الوزراء يسافر إلى الجزائر على رأس وفد وزاري كبير، و«أوراق بنما» لا تأثير لها على العلاقة بين فرنسا والجزائر، التي تحمل بُعدًا استراتيجيًا بل ينبغي أن تكون أقوى عندما يواجه بلدانا خطر الإرهاب الإقليمي والأزمات التي تؤثر على أمنهما في ليبيا أو مالي». لكن الصحيفة استدركت أن ما يهم هو العمل مع الجميع لمكافحة التهرب من دفع الضرائب، وهذه المهمة تتطلب تعبئة جميع الدول دبلوماسيًا.

ومن المقرر أن يرأس رئيسا وزراء البلدين في 10 أبريل اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى، والتي انعقدت من قبل في 2013 و2014.

وتركض باريس في اتجاه استعادة مكانتها كمورد رئيسي بدل الصين، ومع الاهتمام الأميركي اللافت بالسوق الجزائرية أيضًا أين يرتقب أن يزور كاتب الدولة للشؤون الخارجية الأميركي جون كيري الجزائر قريبًا، على رأس وفد مهم من المسؤولين ورجال الأعمال الأميركيين.