تحقق السلطات التركية في تسرب هائل للبيانات الشخصية لخمسين مليون تركي، في قضية تكشف ثغرات في أمن شبكات الكمبيوتر في البلاد.

وفتح المدعي العام في أنقرة، أمس الأربعاء، تحقيقًا لتحديد ملابسات التسرب الذي يعرض نحو ثلثين من 78 مليون تركي لمجموعة من عمليات الاحتيال، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

ونقلت «فرانس برس» عن مسؤولين أتراك حصول عملية التسرب، لافتين إلى أن البيانات يرجع تاريخها إلى العام 2010.

وقال وزير النقل والاتصالات، بينالي يلديريم، إن الأمر يتعلق بـ«معلومات شخصية تم الحصول عليها العام 2010، وهي معلومات خاصة بالمكتب التركي للسكان».

وأوضح أن تلك المعلومات تعود إلى المجلس الأعلى للانتخابات وهو ملزم بإعطائها إلى الأحزاب السياسية قبل كل عملية انتخابية منذ العام 2009.

أما وزير العدل، بكير بوزداغ، فرجح أن تكون المعلومات المسربة عائدة للمجلس الأعلى للانتخابات، مشيرًا إلى الطابع السياسي للعملية.

وقال: «خمسون مليونًا يوازي عدد الناخبين في تركيا».

وقال رئيس الحكومة التركية، أحمد داود أوغلو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى فنلندا، إن حكومته تأخذ الأمر على محمل الجد، وإنه سيتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية البيانات الشخصية لمواطنيه. وقلل من أهمية تسريب المعلومات. وقال مازحًا: «أرى أن عنوان منزلي تم كشفه. كان يكفي ببساطة أن يطلبوه مني».

ونشر قراصنة معلوماتية قاعدة البيانات التي لم يتم التحقق منها، على الإنترنت في بداية الأسبوع. وهي تتضمن الرقم الوطني والجنس واسمي الوالدين وتاريخ ومكان ولادة وعناوين الأشخاص المعنيين. وتبنى بيان مجهول نُشر على الموقع الإلكتروني للجماعة الأيسلندية المتخصصة في نشر التسريبات، العملية. وقد تضمن تعليقات مهاجمة للحكومة التركية.