دان وزير حقوق الإنسان اليمني، عزالدين الأصبحي، القصف الممنهج الذي طال عددًا من المرافق الصحية والأحياء السكنية في مدينة «تعز» جنوب العاصمة صنعاء، من قبل ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وقال الأصبحي في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية: «إن الميليشيا الانقلابية قصفت أمس السبت، وبشكل هستيري، أحياء الضبوعة السفلى والكوثر ومبنى مختبر الصحة المركزي بالصواريخ ومضادات الطيران، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين». ولفت إلى «أن القصف الذي شنته الميليشيا الانقلابية تركز على عدد من الأحياء السكنية التي تخلو من المظاهر المسلحة والمواقع العسكرية وتعج بالأطفال والنساء».

وأوضح: «إن تعز تدفع ثمن انتمائها للمدنية والسلام من خلال تعرضها لأكبر جريمة حرب في اليمن»، مؤكدًا أن الميليشيا الانقلابية ترتكب من خلال هذه الأعمال الانتقامية، والقصف العشوائي المكثف على الأحياء السكنية والمرافق الحكومية في تعز جرائم ضد الإنسانية تتنافى مع القوانين الخاصة بحقوق الإنسان والشرائع السماوية كافة.

وأضاف الأصبحي أن وزارة حقوق الإنسان وهي تناشد المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إدانة هذه الاعتداءات تؤكد خطورة الوضع المتدهور في تعز، والذي ينبئ بكارثة حقيقية تعيشها المدينة منذ أشهر، بجانب فرض الميليشيا عمليات الحصار المطبق ومنعها من وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية لسكان المدينة.

وناشد دول العالم والمنظمات العربية والدولية كافة، وكل القوى الفاعلة في اليمن ضرورة العمل على إنقاذ مدينة «تعز» من الاعتداء الهمجي وحرب الإبادة التي تتعرض لها؛ لافتًا إلى «أن إصرار الميليشيا على تدمير تعز هو الخطر الأكبر الذي يهدد مستقبل السلم في اليمن، ويعمق من الشرخ الاجتماعي الذي صنعته قوى الانقلاب، والتي دأبت على تمزيق نسيج المجتمع وتدمير مقومات الوطن اليمني».

وأكد: «أن ملف تعز الدامي هو الأساس لحل كل قضايا اليمن، وأن حل قضية تعز عبر وقف تدميرها وإعادة الاعتبار لدورها التاريخي والسياسي والثقافي في صنع خارطة الشراكة الوطنية القائمة على العدالة والمواطنة المتساوية، هو مفتاح الحل السياسي في اليمن».