تظاهر آلاف الطلاب والعاملين، أمس الخميس، في فرنسا في مسيرات تخللت بعضها أعمال عنف، احتجاجا على مشروع إصلاح قانون العمل الذي يعتبرونه مفرطا في الليبرالية.

وتوقفت عشرات المدارس الثانوية في فرنسا ومعهد الدراسات السياسية العليا بباريس صباح الخميس. وقال باريس ماريوس (15 عاما) «نريد سحب هذا القانون، وأيضا التعبير عن رفضنا للحكومة التي تجعل مستقبلنا هشا».

واندلعت حوادث في باريس ونانت حيث رمى شبان مقنعون قوات الأمن بمقذوفات وردت الشرطة بالغاز المسيل للدموع. وتظاهر آلاف بعد الظهر في العاصمة وفي المدن الكبرى كما في رين، وهتف المتظاهرون «قانون العمل قانون رأس المال وكفاح اجتماعي، إضراب عام».

ومنذ بداية مارس تظاهر عدة مئات آلاف الأشخاص في يومي احتجاج على مشروع القانون الذي صادق عليه صباح اليوم مجلس الوزراء وهدفه المساعدة في التصدي للبطالة التي تطال 3,5 ملايين شخص (أكثر من 10 بالمئة).

وقالت وزيرة العمل الفرنسية، مريم الخمري اليوم إن هناك إصلاحات تشكل «زخما جديدا للديمقراطية الاجتماعية في بلادنا». لكن سبع نقابات ومنظمات شبابية لم تكتف بالتعديلات الحكومية على المشروع وتواصل المطالبة بسحبه. وبعد تظاهرات الخميس، دعت إلى تعبئة كبيرة وإضرابات وتظاهرات في 31 مارس.

انتقادات للقانون من أرباب العمل
ويرسي مشروع القانون الاستفتاء في الشركات ويطور أسس تمثيل أرباب العمل والتسريح الاقتصادي. ويعيد صياغة القسم الخاص بدوام العمل مانحا مكانة أكبر لموافقة الشركة. وإزاء مخاوف من الحركات الشبابية التي قد تنحرف إلى العنف، تراجعت السلطات الاشتراكية عن الإجراءات الأكثر إثارة للغضب وبينها خصوصا تحديد سقف للتعويضات في حالات الطرد التعسفي، بعكس رغبة أصحاب العمل.

وأدت هذه التعديلات الى اكتساب السلطات دعما ثمينا من النقابات التي توصف بـ«الإصلاحية». وفي غضون ذلك، قدم الجناح اليساري في الحزب الاشتراكي «مشروع إصلاح مضاد»، متعهدا خوض «معركة برلمانية حازمة جدا».

وفي استطلاع للرأي، أشار غالبية الفرنسيين (58 بالمئة) إلى أنهم يعارضون مشروع القانون. ومشروع القانون، أيضا يواجه تعقيدات من جانب أصحاب العمل، على الرغم من الانتقادات الموجهة له بأنه لصالحهم.