استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم، اليوم الأربعاء، بسبب مشروع قرار في مجلس الأمن ترعاه واشنطن يمدد العقوبات المتصلة بالصراع في إقليم دارفور ويزيد القيود على مناجم الذهب التي تعد المصدر الرئيسي للدخل في السودان.

وفرض قرار مجلس الأمن الصادر في 2005 حظر سفر وتجميد أصول على «من يعرقلون عملية السلام» في دارفور، وأنشأ لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مهمتها مراقبة حظر الأسلحة الخاص بدارفور. وقال بيان للخارجية السودانية إن مشروع القرار الأميركي الذي يمدد العقوبات تضمن «بنودًا غير عادلة» تتعلق بإنتاج الذهب من مناجم في السودان.

ومثل الذهب مصدر الدخل الرئيسي في السودان منذ أصبح مستوردًا للنفط مع انفصال جنوب السودان في 2011، وانفصل هذا البلد بثلاثة أرباع إنتاج النفط في السودان الذي كان أهم مصادر العملة الأجنبية التي تستخدم في دعم الجنية السوداني وسداد قيمة واردات الغذاء وغيرها.

وقال البيان: «مشروع القرار يتناقض مع الروح العامة لعلاقات البلدين الثنائية؛ خاصة في ضوء زيارة المبعوث الأميركي مؤخرًا للسودان ولقاءات السيد وزير الخارجية بالرئيس (باراك) أوباما في أديس أبابا وبوزير الخارجية الأميركي جون كيري في أكثر من مناسبة».

واحتدم القتال في دافور في يناير الماضي عندما هاجمت جماعة مجهولة قرية وشردت أعدادًا كبيرة من السكان إلى بلدة قريبة؛ حيث نظموا احتجاجات أدت لإغلاق شركات محلية ومدارس. وتقول الأمم المتحدة إن أحدث جولات القتال تسببت في تشريد 37 ألف شخص. وقال الجيش السوداني إنه تغلب على أهم الفصائل المعارضة في إقليم جبل مرة حيث تركز القتال، وإنه يسيطر الآن على المنطقة وفتح طرقًا رئيسية.

واندلع الصراع في دافور في أوائل 2003 حين حملت قبائل أغلبها غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية واتهمتها بالتهميش. وردت الحكومة بتسليح ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد، لكن الخرطوم تقول إنها غير مسؤولة عن عمليات قامت بها هذه الفصائل بينها القتل والاغتصاب والحرق والسلب التي شردت مليونين من سكان القرى إلى مخيمات بائسة.