تتبنى الدنمرك اليوم الثلاثاء إصلاحها المثير للجدل عن حقوق الأجانب، الذي يهدف إلى الحد من عدد طالبي اللجوء مع أنه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية. وتصويت البرلمان اليوم شكلي، إذ إن الحكومة وافقت على إدخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أكبر أحزاب المعارضة وحزبين يمينيين صغيرين.

ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن، الذي تلقى حكومة الأقلية التي يقودها تأييد المعادين الهجرة في الحزب الشعبي الدنمركي أنه يتحمل بالكامل مسؤولية «مشروع القانون أكثر نص أسىء فهمه في تاريخ الدنمرك». وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الإنسانية القانون الجديد المتعلق بالهجرة، التي كشف استطلاع للرأي أنها القضية التي تأتي على رأس اهتمامات 70% من الدنمركيين.

وتستهدف الانتقادات خصوصًا الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمرك، بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء، لكن بنودًا أخرى عن ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلاً وخلافات أيضًا، وتريد كوبنهاغن على سبيل المثال أن ترفع من سنة معمول بها حاليًا إلى ثلاث سنوات، المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء.

وقالت الوزيرة المكلفة الهجرة والاستيعاب والسكن، اينغر ستويبرغ، في إفادة أمام لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي في بروكسل الاثنين إن «عددًا كبيرًا من اللاجئين يتدفقون على حدودنا ونتعرض لضغط هائل».
واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الدنمرك بتغذية «الخوف وكره الأجانب». وبعد إقرار النص من قبل البرلمان سيعرض على الملكة مارغريت الثانية لتوقعه ليدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير.