أوقفت الشرطة الصينية ثلاثة ناشطين بارزين في الدفاع عن حقوق العمال على الأقل، في إطار عملية قمع واسعة تقوم بها السلطات في بلد ما زال يمنع أي نشاط نقابي مستقل، كما ذكرت الأحد منظمات غير حكومية وناشطون ووسائل إعلام محلية.

وقالت منظمة «تشاينا لايبور بوليتين» غير الحكومية التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها إن شرطة كانتون (جنوب الصين) أعلنت توقيف زينغ فيانغ مدير مركز بانيو الذي يقف إلى جانب حقوق العمال المهاجرين، وجو تشياومي الناشطة منذ فترة طويلة.

وأوضحت منظمة ويكوانوانغ (شبكة الدفاع عن الحقوق) أنهما متهمان بـ«جمع حشود» بطريقة غير شرعية و«الإخلال بالنظام الاجتماعي»، وهذه تهمة غالبًا ما تتذرع بها السلطات ضد المتظاهرين الذين ينتقدونها.

ويناضل زينغ وشبكته بنشاط في إقليم غوانغدونغ الجنوبي لمساعدة العمال على تحصيل حقوقهم من أرباب العمل، وخصوصًا دفع الرواتب والعلاوات غير المدفوعة.

وخشية بروز حركة عمالية مستقلة لا يسمح الحزب الشيوعي الصيني إلا بنقابة وحيدة رسمية وفروعها، وتُحكم السلطات سيطرتها عليها، وتحاول هذه القوى «النقابية» غير المستقلة في جميع النزاعات الاجتماعية تقريبًا الوقوف إلى جانب أصحاب المؤسسات.

وأكدت شبكة الدفاع عن الحقوق أيضًا توقيف هي تشياوبو، المسؤول عن هيئة نانفيان التي تساعد العمال الذين يتعرضون لإصابات خلال العمل، وتتخذ من فوشان (جنوب) القريبة من كانتون مقرًا لها.

وذكرت مجلة كايجينغ في مقالة نشرت على شبكة الإنترنت لكن الرقابة سارعت إلى حذفها أنه اتهم «باختلاس أموال في إطار عمله».

وإقليم غواندونغ المعروف بإنتاجه الصناعي -من النسيج إلى الهواتف الذكية- كان في الأيام الأخيرة مسرحًا لهجوم واسع شنته السلطات ضد الناشطين المحليين على صعيد حقوق العمال.

وقد اعتقلت قوات الأمن خمسة عشر متهمًا، كما ذكرت كايجينغ والمنظمات غير الحكومية، وإذا كانت قوات الأمن أفرجت عن البعض منهم بعد ساعات من الاستجواب، فلا يزال مصير آخرين مجهولاً.

ومن بين هؤلاء شين هويهاي المحامي المتخصص الذي يتولى إدارة شبكة دعم قانوني للعمال.

ولدى اتصال وكالة «فرانس برس» به الأحد على هاتفه النقال أكد أن قوات الأمن اقتادته، لكنه رفض الإدلاء بأي تعليق، قائلاً إنه «ما زال تحت الإشراف القضائي».

وقال جيفري كروتال الناطق باسم تشاينا لايبور بوليتين لوكالة «فرانس برس» إن هذه «الحملة من الاعتقالات التي تستهدف مجموعات الدفاع عن حقوق العمال وناشطي غواندونغ تتسم باتساع غير مسبوق».

وفيما يتزايد التوتر الاجتماعي على خلفية التباطؤ الاقتصادي الحاد، تشكل الاعتقالات «مؤشرًا مثيرًا للقلق الشديد، لكن السلطات لا تجد حلولاً لأي مشكلة، فتعمد إلى وضع هؤلاء الناشطين في السجن، وهذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم استياء العمال».