طالبت إريتريا الأمم المتحدة، اليوم السبت، بالتحقيق في تهريب البشر باتجاه أوروبا.

وأكدت وزارة الخارجية الإريترية في بيان أن «حكومة إريتريا تطلب من مجلس الأمن الدولي (مع أن بعض أعضائه شركاء في هذه الجرائم) بالتحقيق في هذه المشكلة والتأكد من إحقاق العدل».

وأضافت أن «حوادث الوفاة والحرمان وتدمير مستقبل ضحايا تهريب البشر هذا مقيتة إلى درجة تفوق القدرة على أن نورد تفاصيل عنها»، مشيرة إلى أن هذه الجريمة المنظمة تجاوزت عمل المافيا.

وقال البيان إن لدي إريتريا «أدلة دامغة على هذا التهريب، وهي مستعدة لتقديمها مع بدء إجراءات جديرة بالثقة في الأمم المتحدة».

واتهمت إريتريا في وقت سابق وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بالوقوف وراء حركة النزوح.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الإريتريين يمثلون ثاني أكبر مجموعة من المهاجرين بعد السوريين، الذي يجازفون باجتياز البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وأشار تقرير سابق للأمم المتحدة إلى ارتكاب الحكومة الإريترية انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل «ممنهج وعلى نطاق واسع»، وهو ما وصفته إريتريا بـ «الاتهامات الشائنة» تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.

وجاء التقرير في 500 صفحة وتحدث عن حكم البلاد بيد من حديد لمدة 22 عامًا من قبل نظام الرئيس اسياس أفورقي، وتعرض المواطنين للتعذيب بالكهرباء وإيهام بالغرق وتعديات جنسية، والإرغام على التحديق بالشمس طوال ساعات.