أوقفت هيئة الجمارك الألمانيّة أمس، الجمعة، شحنة أسلحة كبيرة كان من المُفترض وصولها مصر عبر ميناء هامبورغ الألماني. وأفادت مجلة دير شبيغل الألمانية، عبر موقعها الإلكتروني "شبيغل أونلاين"، بأنّ الدوائر الحكومية الألمانية تشتبه في احتمالية استخدام الجيش المصري شحنة الأسلحة، التي من المرجّح أنْ يكون مصدرها بولندا، في مواجهة المُظاهرات.

وقرر الاتّحاد الأوروبي في خريف عام 2013 عدم تسليم أية أسلحة، من أوروبا إلى مصر، يُمكن أن تكون موجهةً ضد المُتظاهرين.

إزاء ما سبق، طالبت الحكومة المصرية الخارجية الألمانية عبر سفارة برلين في القاهرة بالإفراج عن شحنة الأسلحة، والسماح لها بمواصلة مسارها باتجاه شمال أفريقيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتّخذ فيها ألمانيا إجراءات عقابية ضد الحكومة المصرية بعد فض السلطات مظاهرات واعتصامات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأوقفت برلين قبل عدة أشهر اتفاقية التعاون الأمني مع القاهرة، بل عطّلت التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين بشكلٍ موقّت. فلا تسمح ألمانيا بالمشاريع التدريبية الجارية التابعة للجيش الألماني في إطار التعاون مع مصر، إلّا في حالات فردية. وتقول الحكومة الألمانية إن استئناف التعاون الأمني بين البلدين يعتمد على التطورات الجارية في مصر.