اليابان تحت مظلة الدفاع الإلكتروني الأميركي

أعلنت واشنطن، اليوم السبت، عزمها مد مظلتها للدفاع الإلكتروني كي تشمل اليابان لمساعدتها في التصدي للتهديد المتزايد من الهجمات الإلكترونية على القواعد العسكرية والبنية التحتية مثل محطات الكهرباء.

وأوضحت الدولتان في بيان مشترك أصدرته مجموعة السياسة الدفاعية الإلكترونية الأميركية اليابانية التي تأسست العام 2013، وفق وكالة «رويترز»: «نلاحظ تزايدًا في مستوى التطور بين الجهات الإلكترونية الخبيثة بما في ذلك الجهات غير الحكومية وتلك التي ترعاها دول».

وأصبح الأمن الإلكتروني مجالاً رئيسيًا تقوم اليابان والولايات المتحدة فيه بتعميق شراكتهما العسكرية في إطار مجموعة من المبادئ التوجيهية الأمنية الجديدة التي صدرت في أبريل والتي من شأنها أيضًا أن تدمج أنظمة الدفاع الصاروخية وتعطي طوكيو دورًا أمنيًا أكبر في آسيا حيث تتنامى القوة العسكرية للصين.

وتشعر كل من الولايات المتحدة واليابان بالقلق من التهديدات الإلكترونية بما في ذلك هجمات محتملة من الصين وكوريا الشمالية. وفي حين أن الولايات المتحدة تستثمر بكثافة في بناء قوة للتصدي والرد على الهجمات الإلكترونية فإن اليابان، التي تستضيف أكبر قوة عسكرية أميركية في آسيا، أبطأ في دعم دفاعاتها الإلكترونية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن وحدة الدفاع الإلكتروني في الجيش الياباني يعمل بها نحو 90 عضوًا مقابل أكثر من 6000 شخص في وزارة الدفاع الأميركية. وتحاول اليابان اللحاق بالركب في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام 2020 ومع تزايد الهجمات الإلكترونية. ويقول خبراء يابانيون في مجال الدفاع الإلكتروني إنه يجري حاليًا الكشف عن هجمات على المواقع الحكومية كل بضع ثوان.

يأتي تعزيز وسائل الردع الإلكتروني في أعقاب هجمات مؤثرة ضد شركات بما في ذلك أعمال القرصنة على شركة سوني بيكتشرز إنترتينمنت العام الماضي والتي ألقت الولايات المتحدة باللائمة فيها على كوريا الشمالية، وأعربت وزارة الدفاع الصينية عن قلقها بشأن الاستراتيجية الجديدة قائلة إنها ستؤدي إلى تفاقم التوتر بشأن أمن الإنترنت.

وكثيرًا ما اتهمت الولايات المتحدة الصين بالمشاركة في هجمات القرصنة على نطاق واسع وهي اتهامات تنفيها بكين.