رفض مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم السبت، مشروع إصلاح يهدف إلى الحد من قدرة وكالة الأمن القومي على جمع معطيات في الولايات المتحدة، مما يشكل ضربة للرئيس باراك أوباما وغيره ممن يدعمون وقف إجراءات جمع السجلات الهاتفية للأميركيين. والمشروع كان يسمح بنظام لمراقبة الهواتف مصمم لتعقب الإرهابيين.

وصوت مجلس النواب في 13 مايو الماضي على الإجراء الإصلاحي ردًا على الفضيحة التي أثارتها المعلومات التي كشفها إدوارد سنودن قبل سنتين. وأقر الديمقراطيون والجمهوريون الحد من برنامج وكالة الأمن القومي التي تجمع معطيات عن ملايين الأميركيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.

لكن مجلس الشيوخ لم ينجح، اليوم، في تمرير هذا الإجراء الذي كان يحتاج إلى ثلاثة أصوات إضافية ليحصل على الـ60 صوتًا اللازمة لإقراره، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وتنتهي نهاية الشهر الجاري ثلاثة بنود تتعلق بالشبكة الهاتفية والتنصت وملاحقة من يطلق عليهم «الذئاب المنفردة».

وفي ظل عدم إجراء أي إصلاحات فضلاً عن الأخطاء في عمليات الأمن القومي، سعى أعضاء مجلس الشيوخ إلى إعادة العمل بـ«القانون الوطني» الذي يدير عمليات استخباراتية بهذا الشكل. إلا أنه رُفضت عدة اقتراحات لتمديد القانون طرحها رئيس الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونل، مما أثار فوضى داخل أروقة مجلس الشيوخ للتوصل إلى حل خلال الليل قبل أن تبدأ إجازة المشرعين التي تستمر أسبوعًا.

وحذر البيت الأبيض اليوم من أن عمليات استخباراتية حيوية قد تتوقف في الأول من يونيو. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوشوا إيرنست للصحفيين: «ليس هناك خطة ثانية». وتابع: «هناك صلاحيات على الكونغرس سنها وهي ضرورية جدًا لضمان حماية قواعد الأمان والأمن للشعب الأميركي، كما لحماية قواعد الحريات المدنية للشعب الأميركي».