قال البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، إن المستوى الحالي وغير المسبوق، من عدم الاستقرار على حدود الاتحاد الأوروبي يتطلب تولي الدول الأعضاء المزيد من المسؤولية عن شؤون أمنهم وملف الدفاع.

ودعا البرلمان الأوروبي في قرار الدول الأعضاء إلى استخدام أدوات سياسة الأمن والدفاع المشترك على نحو أكثر فعالية، وتحسين التنسيق بين التدابير الأمنية الداخلية والخارجية وتجميع وتقاسم الموارد.

وقال النواب الأوروبيون إن الهدف هو محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجات الرقمية، وتعزيز الدفاع والتحكم في الهجرة.

أسف أوروبي
وجاء القرار لتعميد مشروع من البرلمان للدول الأعضاء لوضع استراتيجية قوية لمواجهة التحديات الأمنية الجديدة، صاغه النائب الفرنسي المحافظ آرنو دان جان بشأن سياسة الأمن والدفاع عن الاتحاد الأوروبي.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن الأسف من أنه رغم الوعود التي قطعها قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم في ديسمبر العام 2013، لم يتم إحراز أي تقدم عملي ملموس لتجهيز الموارد التشغيلية في الاتحاد الأوروبي، والقدرة الصناعية الضرورية لمنع وإدارة الأزمات الدولية والتأكيد على استقلالية الاستراتيجية الخاص به.

ودعا البرلمان القادة الأوروبيين الذين يجتمعون يومي 24 و25 يونيو المقبل في بروكسل إلى إعطاء دفعة واضحة وملموسة للدفاع والجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

أدوات فعالة
وقال القرار البرلماني «يجب أن تصبح البعثات المدنية والعمليات العسكرية في الاتحاد الأوروبي ذات أدوات فعالة حقيقية ضمن إستراتيجية شاملة للعمل، لا سيما في جوار الاتحاد الأوروبي». كما شدد النواب على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرًا على التدخل في مجمل محيط الأزمات الكامنة، وتبنى استراتيجية أوروبية متماسكة لحماية البنية التحتية الرقمية ضد هجمات قراصنة الكمبيوتر.

وفي قرار موازٍ مستقل قالت المجموعتان المحافظة والاشتراكية داخل المجلس التشريعي الأوروبي إن تمويل البعثات المدنية في الاتحاد الأوروبي والعمليات العسكرية يجب أن تتكيّف مع الاحتياجات الجديدة، داعين الدول الأعضاء إلى تحسين الكفاءة لإظهار التضامن والوفاء بالتزاماتها. ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إلى بذل المزيد من الجهد لإنشاء سوق للدفاع أوروبية حقيقية.