أصدر القضاء العسكري اللبناني حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة على الوزير السابق ميشال سماحة في اتهامه بإدخال متفجرات من سورية إلى لبنان، وفق مصدر قضائي، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة «فرنس برس» عن المصدر قوله إن المحكمة «دانت سماحة بمحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة، وقررت سجنه لأربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية».

ولا يجوز لسماحة بعد تجريده من حقوقه المدنية ممارسة حق الترشح للانتخابات أو المشاركة في التصويت، كما يمنع من تبوؤ أي منصب رسمي أو حكومي في المستقبل. وسماحة وزير ونائب سابق وعمل قبل توقيفه مستشارًا للرئيس السوري بشار الأسد. وكان يمضي جزءًا كبيرًا من وقته في دمشق.

وبموجب القانون اللبناني تحتسب السنة السجنية تسعة أشهر. فيما تخصم من عقوبة المحكوم مدة توقيفه، وهو ما يعني في حالة سماحة الموقوف منذ شهر أغسطس 2012 خروجه من السجن نهاية العام الحالي، وفق محاميته رنا عازوري. واختتمت المحكمة العسكرية الدائمة قبل ظهر الأربعاء محاكمة سماحة.

وفي الجلسة السابقة التي عُقدت في 20 أبريل، اعترف سماحة بأنه نقل متفجرات من سورية لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان. وقال إنه تسلم «مبلغ 170 ألف دولار من السوريين» ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات، مشيرًا إلى أنه سلم الأموال والمتفجرات إلى أحد معارفه ويدعى ميلاد كفوري في منزله ببيروت.

وكرر سماحة خلال جلسة اليوم القول أنه وقع «في فخ» نصبه كفوري الذي أبلغ القوى الأمنية اللبنانية عن مخطط سماحة ومملوك. وطلب سماحة البراءة، قائلاً: «أنا أسير حرب سياسي بأدوات مخابراتية وأطلب البراءة».