يعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأربعاء قوانين جديدة لمكافحة التطرف، وذلك في أول إعلان سياسي مهم منذ فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الأسبوع الماضي.

وستعرض حكومة كاميرون المحافظة قانونًا جديدًا عن «القضاء على التطرف» ضمن برنامجها التشريعي الذي ستعلنه الملكة إليزابيث الثانية أمام البرلمان في 27 مايو، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وباتت الاستراتيجية البريطانية إزاء التطرف محور الاهتمام منذ أشهر بعد التعرف على مقاتل من تنظيم «داعش» قام بإعدام أجانب ويعرف بـ «الجهادي جون»، وبعد رحيل كثير من الشباب من بريطانيا للقتال في صفوف الجهاديين في سورية.

وأشار مكتب كاميرون إلى أن رئيس الوزراء البريطاني سيقول إن البلاد كانت «متساهلة لعدم تحركها»، وهذا أمر استمر أطول مما ينبغي، كما أنه سيتعهد «طي صفحة هذه المقاربة الفاشلة».

ومن المتوقع أن تكون الإجراءات الجديدة أوسع نطاقًا في ظل الحكومة الجديدة لأن التحالف الحكومي السابق الذي ضم الليبراليين الديمقراطيين عرقل بعض الإجراءات.

ومن المفترض أن تتضمن القوانين الجديدة أوامر بحظر «المنظمات المتطرفة» وفرض قيود على أشخاص يشتبه في أنهم متطرفون ويريدون القدوم إلى بريطانيا.

كما ستسمح هذه القوانين للحكومة بإغلاق أماكن «يسعى المتطرفون إلى التأثير فيها على الآخرين»، بالإضافة إلى منحها سلطات ضد جمعيات خيرية تحول أموالاً إلى مجموعات تم تصنيفها إرهابية ومتطرفة.

ومن المفترض أن يتم الكشف عن الإجراءات الجديدة خلال الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي التابع للحكومة الجديدة.