ينتهي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الإثنين، من تشكيل حكومته الجديدة، بعدما عرض على نواب الأكثرية المحافظة أولويات ولايته الثانية، وفي طليعتها إعادة التفاوض على مكانة بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وبعد أربعة أيام على فوزه غير المتوقع في الانتخابات النيابية البريطانية، ينهي الزعيم المحافظ تشكيل حكومته التي تتميز بالاستمرارية وتمثيل أكبر للنساء والمشككين من حزبه في الانضمام إلى أوروبا.

وأبدى كاميرون، اعتبارًا من اليوم التالي للانتخابات، عزمه الاستمرارية من خلال التمديد لأربعة من كبار الوزراء في حكومته السابقة، هم جورج أوزوبورن في المال وتيريزا ماي في الداخلية وفيليب هاموند في الخارجية ومايكل فالون في الدفاع.

وتسربت نهاية الأسبوع أسماء بعض الوزراء منهم مايكل غوف في وزارة العدل ونانسي مورغن في التعليم والمشكك في البقاء بالاتحاد الأوروبي مارك هاربر باعتباره زعيمًا للأكثرية النيابية المسؤول عن فرض احترام التصويت. وقبل أن يلتقي جميع النواب المحافظين، ظهر الإثنين، أجرى كاميرون تعيينات جديدة، واختار أمبير رود للطاقة والتغير المناخي وبريتي باتل لفرص العمل.

الخروج من الاتحاد الأوروبي
ومن خلال أكثريته المطلقة (331 من 650 نائبًا في مجلس العموم) سيولي كاميرون اهتمامًا خاصًا بعلاقاته مع نواب حزبه، خاصة الشريحة المشككة بأوروبا التي تستعجل الخروج من الاتحاد الأوروبي ولا تنظر باستياء إلى إيجاد مخرج يساعد بريطانيا على ذلك.

وذكرت وكالة «فرنس برس» بعد ولاية أولى تميزت «بالإصلاحات والانتعاش» عقب الأزمة المالية يريد الزعيم المحافظ تخصيص طاقته «لتجديد الشعور بالعدالة» في المجتمع، كما سيقول للنواب المحافظين حسب مقتطفات من كلمته نشرتها الصحافة البريطانية.

وفيما لم يلاحظ قسم كبير من البريطانيين تحسن أوضاعهم الاقتصادية، سيقول كاميرون: «سنبذل كل ما في وسعنا حتى يشمل الانتعاش الاقتصادي جميع أنحاء البلاد. سنجدد أيضًا علاقتنا بأوروبا، ونتوصل إلى اتفاق أفضل للبريطانيين».

وأكد كاميرون لدى إعادة انتخابه وعده بإجراء استفتاء حول انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي «قبل نهاية 2017». وأجرى رئيس الوزراء، الذي أيَّد شخصيًا بقاء بريطانيا في اتحاد أوروبي يتم إصلاحه، اتصالات هاتفية بنظرائه الأوروبيين نهاية الأسبوع.

ويريد في مرحلة أولى القيام بمحاولة إعادة التفاوض على شروط الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، كالحصول على حق النقض على قرارات يمكن أن تعتبرها بريطانيا مسيئة لمصالحها الوطنية. ويريد الحد من تدفق المهاجرين الأوروبيين من خلال وضع شروط للحصول على مساعدات اجتماعية.