تعتزم المفوضية الأوروبية الأسبوع الجاري مناقشة مقترح بإعادة توزيع المهاجرين بشكل أكثر توازنًا على دول الاتحاد الأوروبي لتخفيف العبء على إيطاليا وغيرها من الدول التي تواجه تدفقًا للاجئين.

وبحسب «رويترز»، يتوقع أن تكشف المفوضية الأوروبية الأربعاء المقبل عن الأجندة الأوروبية حيال الهجرة غير الشرعية التي ستدعو لتعديل كامل سياسات الاتحاد الأوروبي. وتطالب إيطاليا وغيرها من دول جنوب الاتحاد الأوروبي بمساعدتها في التعامل مع آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون سواحل أوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط من ليبيا.

وشهدت الأيام الماضية جهودًا مكثفة من أجل اتخاذ مثل تلك الإجراءات بعد غرق نحو 800 مهاجر جراء تحطم قاربهم في البحر المتوسط. وتحتاج اقتراحات المفوضية إلى موافقة جميع حكومات الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 للمصادقة، وهو أمر غير مؤكِّد. وتدعو الخطة إلى وضع نظام حصص يتم بموجبه تقاسم المهاجرين عندما يواجه الاتحاد الأوروبي موجة تدفق كبيرة للاجئين.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في أبريل الماضي: «سأطالب بإقرار نظام الحصص وفي 13 مايو سنتقدم بجدول لإعادة نشر اللاجئين في أرجاء الاتحاد الأوروبي». كما ستدعو المفوضية أعضاء الاتحاد للموافقة على إعادة توطين عدد أكبر من بين ملايين اللاجئين من الحرب الأهلية السورية الذين يعيشون في دول مجاورة.

وقال مسؤول إن المفوضية ستدعو إلى إتاحة المزيد من الفرص للمهاجرين ذوي المهارات العالية للانتقال بشكل قانوني إلى دول الاتحاد الأوروبي.

جدل حول نظام الحصص
وتدعم كل من إيطاليا وألمانيا والنمسا نظام الحصص، لكنَّ حكومات أوروبية أخرى تناهض هذا المبدأ وسط تزايد شعبية الأحزاب المناهضة للهجرة. وقال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان للإذاعة العامة في بلاده الجمعة «إنها فكرة مجنونة أن تدخل الدول المهاجرين إلى أراضيها بدلاً من أن تدافع عن حدودها ومن ثم تقول سأعيد توزيعهم بينكم. هذا اقتراح غير عادل وغير لائق. وبالتالي لا يمكننا أن ندعمه».

وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية «يورو ستات» في مارس أن عدد المتقدمين للجوء السياسي في الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 44 % العام 2014 ليبلغ عددهم الإجمالي 626 ألفًا. وتقدم أكثر من 200 ألف أي واحد من كل ثلاثة لاجئين بطلب للجوء إلى ألمانيا يليهم 81200 إلى السويد ثم 64600 إلى إيطاليا.