أقامت السلطات المغربية دعوى قضائية ضد جماعة أصدرت تقريرًا به مزاعم تتهم أجهزة المخابرات في البلاد بالتجسس على النشطاء والصحفيين المدافعين عن الحقوق، بحسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.

ولم تذكر الوكالة المغربية الرسمية اسم الجماعة ولم تقدم تفاصيل عن الدعوى القضائية، لكن الخطوة تأتي بعد نشر تقرير الأسبوع الماضي يقع في 40 صفحة بشأن المراقبة الحكومية في المغرب ووضعته منظمة «برايفسي إنترناشونال» ومقرها بريطانيا.

ونقلت الوكالة، مساء أمس الجمعة، عن مصدر في الداخلية قوله إن الوزارة «قامت بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة في مواجهة بعض الأشخاص الذين قاموا بإعداد وتوزيع تقرير يتضمن اتهامات خطيرة منسوبة لأجهزتها بممارسة التجسس على البريد الإلكتروني».

وأضافت: «التمست إجراء بحث في الموضوع للكشف عمن يقف وراء هذا النوع من الاتهامات بهدف إحالتهم إلى القضاء المختص». وتدين جماعات دولية معنية بالحقوق وجود قيود على حرية التعبير والمعلومات في المغرب إذ تطبق قوانين تجرم الإساءة إلى الدولة أو الملك.

والشريك المحلي لـ«برايفسي إنترناشونال» هو «الجمعية المغربية للحقوق الرقمية» التي شكلها العام الماضي نشطاء مغاربة، لكن الحكومة لا تعترف بها. وجمع التقرير شهادات نشطاء وصحفيين مغاربة عن الرقابة الحكومية المزعومة بما في ذلك الأساليب الرقمية. ويضم أيضًا أدلة مزعومة على استثمار الحكومة الكبير في المراقبة الجماعية للإنترنت واتصالات الهواتف المحمولة.