ضيَّق القضاء الفرنسي الخناق، اليوم الخميس، على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي؛ حيث سمحت محكمة الاستئناف في باريس بإمكانية استخدام تسجيلات سرية لمكالماته في تحقيق حول قضية فساد، كما وضع أحد المقربين منه قيد الاحتجاز.

الضربة الموجعة الأولى لزعيم المعارضة اليمينية كانت حين أجازت المحكمة إمكانية استخدام التنصت على المكالمات الهاتفية مما يعرضه لتهمتي الفساد واستغلال نفوذ. وينوي ساركوزي التوجه إلى محكمة التمييز، لكن ذلك لا يوقف الحكم، كما أن إجراءات التحقيق المجمدة منذ الخريف الماضي يمكن أن تستأنف. القضايا السابقة تؤدي بساركوزي إلى محاكمة في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس السابق «2007-2012» للانتخابات الرئاسية عام 2017.

وندد العديد من أعضاء حزبه «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، الخميس بـ«عدالة الإثارة» و«تلاعب» في الإجراءات، وبما قالوا إنهم «شرذمة تتكالب على عرقلة» ساركوزي. وقررت محكمة الاستئناف في باريس الاستماع إلى تسجيلات مكالمات بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوغ قانوني. وينص القانون على أن سرية المحادثات بين محامٍ وموكله تسقط في حال كشفت المحادثات عن مشاركتهما في جريمة.

ويؤكد المحققون أن هذه المكالمات تثبت السعي إلى رشوة قاضٍ كبير. وذكر مصدر قريب من التحقيق أن المكالمات «لا تبقي مجالاً للتساؤل بشأن رغبتهما في الرشوة ونواياهما». ويشتبه في محاولة ساركوزي الحصول من القاضي جيلبار أزيبير على معلومات عن التحقيق في استغلال ضعف في قضية المليارديرة ليليان بيتانكور وريثة مجموعة مواد التجميل لوريل.

وقام المحقّقون بالتنصت على اتصالاته بعد معلومات تفيد بأنّه قبل دفعات غير قانونية من بيتانكور في حملته الانتخابية العام 2007. وتمت تبرئته في 2013 من تهمة استغلال العجوز التي كانت عاجزة عن إدراك ما تفعل، لكن في أثناء التحقيق برزت اتهامات أخرى حول مناقشته إمكانية التدخل لمنح القاضي جيلبير إزيبير في محكمة الاستئناف منصبًا مرموقًا في موناكو مقابل معلومات داخلية حول قضية بيتانكور. وأخيرًا لم يحصل ساركوزي على شيء، كما لم ينل إزيبير المنصب، ويبقى من المحاولة بدء ملاحقات.