يعقد مجلس الدفاع الفرنسي اجتماعًا، الأربعاء المقبل، لمناقشة الموارد المخصصة للجيش، وتقييم كفايتها لمواجهة النشاطات الإرهابية في الداخل الفرنسي أو الخارج.

وبحسب وكالة «فرنس برس»، من المتوقع أن تكون المناقشات، التي يرأسها الرئيس فرنسوا أولاند وبحضور عدد من الوزراء والقادة العسكريين، أكثر حساسية خاصة بالتزامن مع قيود مفروضة على الموازنة لأسباب اقتصادية.

وينتشر حوالى 9000 عسكري فرنسي في عدة مناطق بالخارج، لمكافحة جماعات إسلامية في منطقة الساحل الأفريقي أو الخليج، وكذلك للمساعدة في إرساء الاستقرار بجمهورية أفريقيا الوسطى.

ومنذ هجمات الجهاديين في باريس التي أسفرت عن مقتل 17 شخصًا، تمت تعبئة 10 آلاف جندي إضافي لحماية المواقع الحساسة في البلاد؛ لا سيما دور العبادة اليهودية. وتستمر تلك التعبئة الداخلية التي سميت عملية «الحارس» حتى مطلع الصيف، مع تحديد قدرة الجيش على الانتشار داخليًا على المدى الطويل بـ7000 جندي.

الهدف السابق يُعقِّد تنفيذ تقليص عدد الجيش الذي صوَّت عليه في 2013 ويقضي بإلغاء 7500 وظيفة سنويًا في الجيوش خلال 2015 و2016 و2017. وامتنع أولاند في يناير عن إلغاء 7500 وظيفة أولى. وأفادت وزارة الدفاع فرانس برس في مارس أن حوالي 10 آلاف وظيفة أخرى قد يتم إنقاذها. والإبقاء على عدد الجيش سيكلف مئات ملايين اليورو الإضافية سنويًا فيما الموازنة محدودة جدًا.

وتكلف عملية «الحارس» حوالي مليون يورو يوميًا، فيما بلغت موازنة الدفاع الأولية 31.4 مليار يورو العام 2015، وكان متوقعًا الحصول على عائدات استثنائية بقيمة 2.2 مليار يورو، لكنّها لم تتحقق.

ولحل تلك المشكلة اقترحت وزارة الدفاع إنشاء «شركات مشاريع» وهي أدوات قانونية لشراء معدات عسكرية «طائرات إيرباص إيه 400 إم وفرقاطات» لتأجيرها إلى الجيش. لكن وزارة المالية التي اعتبرت هذا الخيار مكلفًا وبلا فائدة لا تؤيد هذا الخيار. لذلك ينتظر من أولاند، الأربعاء، أن يحسم صراع القوة بين الوزارتين.