أسقطت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، الأحد، تهم الفساد بحق القيادي السابق في حركة «فتح» محمد دحلان، بحسب ما أعلن أحد محاميه.

وبعد طرده من حركة «فتح» واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان.

ولكن المحكمة قالت، الأحد، إنّه لم يتم الرجوع إلى المجلس التشريعي في قرار رفع الحصانة البرلمانية عن دحلان، بحسب وثائق قضائية.

وفتح تحقيق ضد دحلان بتهمة الفساد في ديسمبر الماضي، وفي مارس 2014 حوكم غيابيًّا وحكم عليه بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير.

وأكد فريق الدفاع عن دحلان أنّه قد يلجأ إلى هذا الحكم من أجل إسقاط حكم السجن عليه الذي يمنعه من العودة إلى الأراضي الفلسطينية.

وطرد دحلان المسؤول السابق عن الشؤون الداخلية إبان عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمتهم بالفساد، من حركة فتح في 2011 وتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة ليستقر هناك.

وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان بعد قرار المحكمة في رام الله: «هذا انتصار كبير للدفاع، وأيضًا للمستقبل السياسي لفلسطين»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ورحّب توروسيان بما وصفه «شجاعة القضاة الذين أظهروا استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية».

وكان فريق الدفاع عن دحلان منذ بدء محاكمته يندد بما وصفه «بالمهزلة» واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ«استغلال» القضاء لما وصفه بـ«أهداف سياسية بحتة».

وتبادل عباس ودحلان تهم التورط في وفاة الرئيس الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات قبل عشر سنوات.

ويعتبر العقيد دحلان مقربًا من الولايات المتحدة وسبق أن تسلم مسؤوليات أمنية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. وحملته حركة فتح مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة حماس التي طردت أنصار فتح والسلطة من قطاع غزة العام 2007.

ومع أنه انتخب العام 2009 عضوًا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إلا أن علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني واتهم بالتشهير وبات ممنوعًا من الترشح لرئاسة السلطة.