أطلقت السلطات السودانية سراح اثنين من قيادات المعارضة، الخميس، في محاولة لاستقطاب الأحزاب المعارضة التي أعلنت مقاطعة الانتخابات المقبلة. وسيُدلي السودانيون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من 13 إلى 15 أبريل، رغم مقاطعة المعارضة في ظل ما تعتبره تدهورًا للحريات وعدم إحراز تقدم نحو المصالحة الوطنية.

واعتقل القياديان فاروق أبوعيسى الذي يرأّس تجمعًا لأحزاب المعارضة وأمين مكي مدني المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان، في ديسمبر بعد توقيع اتفاق وحدة مع جماعة متمردة. وقال أبوعيسى، بحسب «رويترز»: «قبل قليل تم إطلاق سراحنا أنا وأمين مدنى، وأنا الآن فى طريقي نحو منزلى. إطلاق السراح تم بقرار من وزير العدل».

ومن المتوقَّع على نطاق واسع أنْ تتيح الانتخابات للرئيس عمر حسن البشير الذي يحكم البلاد منذ 25 عامًا البقاء في منصبه، خاصة بعد أن حُفظ قرار المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب محتملة في دارفور. ورحَّب نائب رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، وهو أحد الأحزاب المعارضة الرئيسية بالإفراج عن المعارضين، مستدركًا بأنَّ ذلك لن يؤدي إلى تحرك نحو إلغاء قرار مقاطعة الانتخابات.

وقال ناصر: «ذلك لن يؤدِّي إلى تغيير المناخ الأوسع في السودان؛ حيث تشن الحكومة حملةً على المعارضة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام». وأشار محلل شؤون السودان في المجموعة الدولية للأزمات جيروم توبيانا إلى أنَّ الإفراج عن أبوعيسى ومدني سيكون له أثر محدود.

وتابع: «لا أعتقد أن ذلك سيغيّر من قرار المقاطعة، والانتخابات نفسها لن يقرها المجتمع الدولي، لكن الحكومة تأمل بأنْ يؤدي ذلك إلى تغيير المناخ قليلاً».