أعلنت الحكومة الكندية أنّها ستخفف مسودة قانون لمكافحة الإرهاب مثير للجدل، بعد أن قال منتقدون إنه قد يمكن استخدامه لاستهداف أشخاص يشاركون في احتجاجات سلمية.

وقال ناطق باسم وزير السلامة العامة، ستيفن بلاني، وفق «فرنس برس»، إن أوتاوا ستحذف كلمة «قانونية»، مؤكدًا أن هذا سيوضح أن مشروع القانون «لا يستهدف المناصرة والاحتجاج والمعارضة والتعبير الفني». وقال السكرتير البرلماني لرئيس الوزراء، ستيفن هاربر، إن الحكومة اعترفت بأن بعض الأشخاص يخشون من أن مشروع القانون يمكن أن يحد من حرية الاحتجاج.

وأردف قائلاً لهيئة الإذاعة الكندية: «إذا كان بوسعنا من خلال إجراء هذا التغيير تخفيف هذه المخاوف، وإعادة التركيز إلى مكانه على الأشخاص الذين يريدون الإضرار بكندا والكنديين، فأعتقد حينئذ أنه تغيير بسيط يعكس ما سمعنا في البرلمان».

ويقول مشروع القانون بوضعه الحالي إن الاحتجاجات «القانونية» لا تعتبر تهديدًا للأمن العام، فيما يشكو نواب المعارضة ومنتقدون آخرون من أن هذا يعني أن الأشخاص الذين يشاركون في عصيان مدني غير عنيف قد يشار إليهم على أنهم محتجون غير قانونيين.