أثار إدراج تعديلات على قوانين بشأن ممارسة العنف ضد المرأة في الجزائر موجة سخط لدى الإسلاميين، لا سيّما وأنّ تشريعه تزامن مع الاحتفال بعيد المرأة العالمي، المُصادف لـ8 مارس.

وكان الإسلاميون وأحزاب معارضة في الجزائر تنتظر إعلان إعادة النظر في قانون العقوبات الجديد، غير أنّ الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أمر اليوم الأحد الحكومة بمراجعة قانون الأسرة في الجزائر في شقه المرتبط بالطلاق والحضانة فقط، وهو ما أجج مشاعر الغضب وسط التيارات الإسلاميّة الذين اعتبروا القانون "تدخلاً في شؤون الزوجيّة".

وقال بوتفليقة في رسالة قدَّمها بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة العالمي، قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن الوطني الجزائرية مونية مسلم، خلال حفل أُقيم بالجزائر العاصمة، الأحد، إنَّ الدولة كلّفت لجنة لمراجعة وتعديل نصوص القانون المرتبطة بالطلاق مع مواصلة التصدي لمحاولات زعزعة استقرار الجزائر، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمر في تنفيذ إصلاحاتها في كنف الهدوء.

وورد في الرسالة أنَّ الرئيس الجزائري أمر الحكومة بمراجعة وتعديل قانون الأسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق، فيما يضمن حماية حقوق الزوجين والأطفال.

وشدَّدت الجزائر قوانينها بشأن ممارسة العنف على المرأة، حيث يُمكن أنْ تصل العقوبة وفق هذه التعديلات، التي صوّت عليها في البرلمان الجزائري، إلى 20 عامًا. كما سنّت قوانين ضد التحرش بالجنس اللطيف لأول مرة.

كما نص التشريع الجديد على مُعاقبة الزوج بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين «لكل من يُمارس على زوجته أي شكل من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية».