لمّح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس إلى أن طهران قد تقبل تعليقًا لبعض جوانب برنامجها النووي لمدة عشر سنوات رغم أنه رفض مناقشة القضية بالتفصيل.

وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما لـ«رويترز» يوم الاثنين إن على إيران الالتزام بتعليق يمكن التحقق منه لأنشطة نووية حساسة لمدة عشر سنوات على الأقل حتى يتسنى إبرام اتفاق نووي تاريخي.

وسألت كريستيان أمانبور من شبكة (سي.إن.إن) ظريف خلال مقابلة إن كانت طهران مستعدة لقبول التعليق لمدة عقد في برنامجها النووي الذي تصر على أنه سلمي تمامًا.

وقال ظريف: «يعتمد الأمر على كيفية تعريفك له. إذا كان لدينا اتفاق فنحن مستعدون لقبول قيود معينة لفترة معينة من الوقت لكنني لست مستعدًا للتفاوض على الهواء».

ونسبت وسائل إعلام إيرانية إلى ظريف قوله يوم الثلاثاء إن مطلب أوباما بتعليق جزئي لمدة عشر سنوات غير مقبول.

وأجرى ظريف ووزير الخارجية الأميركي جون كيري محادثات هذا الأسبوع في مدينة مونترو السويسرية بهدف التوصل لإتفاق إطار سياسي بحلول نهاية مارس.

وقال ظريف: «هناك الكثير من التفاصيل التي يتعين مناقشتها. حققنا بعض التقدم... سيتعين علينا العمل بدأب خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

وحددت إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين مهلة نهائية تنقضي في نهاية يونيو حزيران للتوصل لاتفاق يقيد الأنشطة النووية الحساسة مقابل تخفيف العقوبات.

وتأمل القوى الغربية التوصل لاتفاق إطار بحلول نهاية مارس.

وقال ظريف: «نستطيع في حقيقة الأمر التوصل لاتفاق إذا توافرت الإرادة السياسية اللازمة لاتخاذ الخيارات الصعبة.. ينبغي على الجميع أن يتخذ خيارات صعبة».

وذكر أنه لم يتم التوصل حتى الآن لاتفاق مرض بشأن كيفية رفع العقوبات عن إيران. وأضاف «لايزال أمامنا بعض الوقت لحل كل القضايا».

وفي كلمة أمام الكونغرس الأميركي يوم الثلاثاء حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه هو خطأ فادح.

ورفض ظريف الخطاب وقال «بعض الناس تعتبر السلام والاستقرار خطرًا على الوجود» مضيفا أنّ الخطاب لم يكن له أي تأثير على المفاوضات.

وتشتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها -خاصة إسرائيل- في أن إيران تستغل برنامجا نوويًا مدنيًّا كستار لتطوير قدرات لإنتاج أسلحة نووية. وتنفي طهران هذه المزاعم.