بدأ قادة «منظمة التحرير الفلسطينية»، اليوم الأربعاء، اجتماعًا يستمر يومين لنظر تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو ما قد يؤثر بشدة على الأمن في الضفة الغربية.

وقال المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، قيس أبو ليلى، إن هذا هو التوقيت المناسب لإنجاز وقف التنسيق الأمني، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز».

وأضاف: «هناك توجه مبدئي معتمد من القيادة الفلسطينية بهذا الشأن يدعو إلى مراجعة كل العلاقات مع إسرائيل في ضوء التنكر الإسرائيلي للاتفاقات. وهذا التنكر زاد وطأة بعد قرار حجب أموال الضرائب والامتناع عن تحويلها والاستمرار في نهب الأراضي وتوسيع المستوطنات وتهويد القدس».

قد يؤثر تعليق التنسيق الأمني على الاستقرار في مدن بالضفة الغربية

وسيؤثر تعليق التنسيق الأمني على الاستقرار في مدن كالخليل وبيت لحم ونابلس وجنين، حيث تندلع الاضطرابات، وتُنظم أحيانًا مسيرات مناهضة للاحتلال بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع.

وإلى جانب التوقف عن تحويل عوائد الضرائب فإن شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية قطعت التيار عن نابلس وجنين خلال الأيام العشرة الماضية للضغط في سبيل تسديد 492 مليون دولار تقول إن الحكومة الفلسطينية مدينة لها بهم.

وأجج هذا الأمر التوترات مما أدى إلى احتجاجات واضطرابات في كثير من مدن الضفة الغربية، وفي وقت سابق هذا الأسبوع أرسل الجيش الإسرائيلي 13 ألف جندي للقيام بتدريبات مفاجئة في المنطقة، وذلك في مؤشر على تنامي المخاوف الأمنية.

توجه مبدئي من القيادة الفلسطينية يدعو إلى مراجعة كل العلاقات مع إسرائيل

وعلى الرغم من أن بعض أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية عازمون على تعليق التنسيق الأمني على الفور، فإن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي تعليقه جزئيًا أو التهديد به بشكل أكبر.

ويعد التنسيق الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين من الدعائم الرئيسة لاتفاقات أوسلو للسلام الموقعة في منتصف التسعينيات، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب 1967.

وساءت العلاقات بين الجانبين منذ انهيار محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في 2014 دون أي أفق لاستئناف المفاوضات.