قالت مصادر في مجال الإغاثة إن الحكومة السورية طردت في الآونة الأخيرة ثلاثة من العاملين التابعين للأمم المتحدة في خطوة ستلحق الضرر بمحاولات تقديم المساعدات المطلوبة بإلحاح في أنحاء البلاد، فيما قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لاركه، «نحن قلقون للغاية إزاء مطالبة اثنين من العاملين في المكتب بمغادرة البلاد دون إبداء أي سبب»، وفقا لـ«رويترز» اليوم الجمعة.

وقال عامل إغاثة بمنظمة أخرى، غير مسموح له بالحديث علنا حول الموضوع، إن دمشق أعلنت أيضا عضوا رفيع المستوى في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) «شخصا غير مرغوب فيه».

وأضاف لاركه «سيكون لهذا تأثير كبير على عمليات الإغاثة الحيوية في سوريا لاسيما فيما يخص قدرتنا على القيام بالمفاوضات التي تجرى على المستوى المحلي من أجل المرور الآمن لمساعدات الإغاثة».

ويقول عمال إغاثة في سوريا إن دمشق استخدمت التهديدات بالطرد في الماضي لإسكات الانتقادات وإحباط محاولات كسر الحصار في مناطق مختلفة.

وأعلنت الأمم المتحدة أن 212 ألف سوري على الأقل لا يزالون محاصرين من جانب القوات الحكومية في الأغلب ومن جانب متمردين أيضا.

وفي العام 2012 أنهى مسؤول كبير في وكالة تابعة للأمم المتحدة عمله في دمشق بعد اشتباك مع مسؤولين سوريين حول فتح الطرق لتوزيع المساعدات.

وقال سايمون إنجرام الرئيس الإقليمي للاتصال في يونيسف للشرق الأوسط وشمال افريقيا «لا أستطيع التعليق، ما زلنا نحاول الوصول للحقائق».

وتنفي سوريا عرقلة جهود الإغاثة. ولم يتسن لرويترز على الفور الحصول على تعليق من مسؤولين سوريين على هذه الحالات.

ويأتي طرد عمال الإغاثة في وقت حساس مع وصول وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا غدا السبت لمناقشة خطته المقترحة على دمشق لتعليق قصف مدينة حلب الواقعة في شمال البلاد لمدة ستة أسابيع.