وكالة الأمن القومي الأميركية تؤكد قانونية برامج المراقبة

رفض مدير وكالة الأمن القومي الأميركية التعقيب على مزاعم تجسس الحكومة الأميركية على المواطنين باستخدام برامج تزرعها داخل أجهزة الكمبيوتر على نطاق واسع، مكتفيًا بالقول: «إننا نمتثل بشكل كامل للقانون».

وقال الأميرال مايكل روجرز، أمس الاثنين، خلال منتدى ترعاه مؤسسة «نيو أميركا» للأبحاث في واشنطن: «بالطبع لن أدخل في تفاصيل المزاعم، لكن النقطة التي أود أن أثبتها هي أننا نمتثل بشكل كامل للقانون»، وأضاف: «لن ألاحق كل زعم، لا أملك الوقت لذلك»، وفق ما نقلته كالة «رويترز» اليوم الثلاثاء.

جاءت تلك التصريحات ردًا على تقارير عن قيام وكالة الأمن القومي بالتعاون مع نظيرتها البريطانية بزرع برامج تجسس في أجهزة كمبيوتر على نطاق واسع، وأنها استطاعت اختراق شرائح الهواتف المحمولة لأكبر شركة مصنعة تلك الشرائح.

ورغم رفضه التعقيب على تلك التقارير، إلا أن روجرز دافع عن حاجة المخابرات الأميركية ووكالات تنفيذ القانون لسبل قانونية لاختراق التشفير الشديد الذي تبنى به أنظمة تشغيل مثل تلك التي تنتجها شركات «آبل» و«غوغل».

وقال: «معظم الجدل الذي شهدته يدور حول إما أن يكون كل شيء أو لا شيء على الإطلاق، إما أن يكون هناك تشفير كامل أو لا تشفير على الإطلاق»، وتساءل: «إذا كان هناك جهاز هاتف معين يستخدم لارتكاب جريمة أو لتهديد الأمن القومي ألا يمكن توفير إطار قانوني لكيفية وصولنا له؟».

وأثار كشف إدوارد سنودن، المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي، تفاصيل لبرامج حكومية للمراقبة، والتي تتيح لها مراقبة المكالمات والرسائل النصية لمليارات الأشخاص، حملة مكثفة من التحقيقات داخل وكالة «سي آي إيه» منذ العام 2013.

وقالت شركة «كاسبرسكي لاب» الروسية لتصنيع برامج الحماية الأمنية إن جواسيس اكتشفوا طريقة لزرع برامج تجسس في أجهزة كمبيوتر تنتجها شركات «وسترن ديجيتال» و«سيجيت» و«توشيبا» وغيرها من كبرى الشركات المصنعة، الأمر الذي يتيح للوكالة التجسس على غالبية أجهز الكمبيوتر في العالم.