أقرَّ مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانونين لإنهاء الاضطرابات الطائفية، أحدهما لإنشاء حرس وطني، والآخر لإصلاح سياسات الحكومة بشأن الأعضاء السابقين في «حزب البعث».

ونقلت «رويترز»، عن الناطق باسم رئاسة الوزراء، رافد جبوري أن مشروعي القانونين سيحالان الآن إلى البرلمان للتصديق عليهما.

وكان من أهم المطالب الرئيسة للسياسيين السنة لمحاربة تنظيم «داعش»، هو تشكيل حرس وطني، كما طالبوا بإنهاء الحظر المفروض على الأعضاء السابقين لـ«حزب البعث» الذي حكم العراق قبل الغزو الأميركي في 2003 ومنعهم من العمل السياسي.