نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسئولين قولهم: «إن إسرائيل جمّدت نقل أموال الضرائب للفلسطينيّين ردًا على انضمام الرئيس محمود عباس للجنائية الدولية».

وكان وفد فلسطيني لدى الأمم المتحدة سلّم، أمس الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية وثائق موقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمنظمة الدولية، و17 معاهدة دولية أخرى.

الخطوة السابقة تُمهّد السبيل للمحكمة كي تنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي الفلسطينية، وتحقق في ممارسات القادة الإسرائيليين.

وأعربت الخارجية الأميركية، في وقت سابق، عن انزعاجها من التحرك الفلسطيني بشأن المحكمة الجنائية.

ويعني انضمام الفلسطينيّين للمحكمة إمكانية مقاضاة الجماعات المسلحة الفلسطينية مثل حماس؛ لخرق القانون الدولي.