رصدت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أهم خمسة عقود مرتقب إتمامها وإعادة إحيائها في العام الجديد 2015، ثلاثة منها تتعلق بالجيش الأميركي.

وفي تقرير الجريدة المنشور الأحد، الماضي جاء ترتيب العقود الخمسة على النحو الآتي:

العقد الأول: المركبة التكتيكية الخفيفة
من المتوقع أن يتم الانتهاء من تطوير مركبة تكتيكية خفيفة جديدة في 2015، بعد جهود يبذلها الجيش الأميركي منذ فترة طويلة.

وبرنامج تطوير المركبة التكتيكية هو جهد مشترك بين الجيش ومشاة البحرية الأميركية، يرمي إلى سد الفجوة بين سيارة المهام الصعبة «همفي» ومركبة حماية كمين المقاومة الصغرى «MRAP»، والتي تقاوم الهجمات بالعبوات الناسفة والكمائن، لا سيّما أن العبوات الناسفة تسببت في معظم حالات القتلى الأميركيين في العراق بنسبة 63%، وفقًا لما ذكره موقع «واشنطن بوست» في عام 2007.

وعلى الرغم من أن الحكومة الأميركية تنتهج تدابير لخفض النفقات، إلا أن مسؤولي الدفاع واصلوا متابعة برنامج تطوير المركبة، ولذا فإن عام 2015 سيكون هامًا فيما يتعلق بخروجها إلى النور.

ومنذ 8 أعوام، تعمل ثلاث شركات هي (لوكهيد مارتن، وأوشكوش العسكرية، وجنرال دايناميكس بالاشتراك مع شركة إيه إم جنرال) على تطوير المركبة التكتيكية الخفيفة، ونجحت الشركات الثلاثة في تطوير نماذج أولية.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة الواحدة ستتكلف 250 ألف دولار أمريكي، ويعتزم الجيش الأمريكي ومشاة البحرية طلب 17 ألف مركبة منها في المرحلة الأولى.

العقد الثاني: الطائرة القاذفة بعيدة المدى
وهو برنامج كبير تابع لوزارة الدفاع الأميركية، يتوقع أن يبدأ في تحقيق تقدم خلال العام المقبل، حيث تأمل القوات الجوية الأمريكية في تطوير طائرة قاذفة بعيدة المدى، ولكن تفاصيل البرنامج محاطة بسرية تامة، ولا يتم الكشف سوى عن القليل من التفاصيل.

ويهدف برنامج القاذفة إلى أن تحل الطائرة القاذفة الجديدة محل الطائرة القاذفة «بي- تو سبيريت»، والتي تستطيع تنفيذ مهامها من ارتفاعات شاهقة، وتضليل نظم الرادار المعادية، وحمل أكثر من 18 طنًا من القنابل التقليدية أو النووية، وقد استخدمت الـ«بي تو» في حرب كوسوفو لتدشين الصواريخ الموجهة بالأقمار الصناعية المعروفة باسم «جيدام»، علاوة على مشاركة ست طائرات منها في الأيام الثلاثة الأولى من الحرب في أفغانستان.

من جهتها، توقعت وزيرة القوات الجوية الأميركية ديبورا لي جيمس، أن يبلغ سعر الطائرة القاذفة الواحدة 550 مليون دولار، وأن تصبح أولى القاذفات جاهزة في منتصف عام 2020.

وفي إنتاج القاذفة الجديدة المرتقبة، يتنافس جانبان، الأول؛ شركة «نورثروب جرومان»، وهي ثالث أكبر مقاول للمعدات الدفاعية للجيش الأميركي ومصنعة الطائرة «بي- تو»، والثاني؛ شراكة بين شركتي بوينج ولوكهيد مارتن.

العقد الثالث: عقود الرعاية الصحية لوزارة الدفاع
يتوقع أن يتم إرساء عقد تحديث نظم الرعاية الصحية لوزارة الدفاع الأميركية في خريف 2015، وهو العقد الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار.

ويهدف العقد إلى تحديث نظم السجلات الصحية الإلكترونية للجيش الأميركي، وهو النظام الذي يغطي أكثر من 6 ملايين من المحاربين القدامى 9 ملايين عسكري في الخدمة، ومن المتوقع أن يؤدي النظام الجديد إلى تبسيط سجلات المرضى عبر مختلف المواقع.

وتتنافس أربع شركات تكنولوجية على الفوز بالعقد، هي: لایدوس، وكومبيوتر ساينس، وجنرال دايناميكس، وآي بي إم «IBM».

وهناك عقد آخر منتظر خلال 2015، لا يتداخل مع السابق ذكره، ولكنه يتعلق برعاية صحية ثلاثية، وتتجاوز قيمته 50 مليار دولار، ويرمي إلى اختيار شركتين لدعم إدارة نظام الرعية الصحية الخاص بالجيش الأميركي.

العقد الرابع: خدمات حماية العاملين بالخارجية الأميركية في جميع أنحاء العالم
ويُعرف هذا العقد بـ«WPS 2»، وهي الأحرف الأولى من كلمات اسم العقد باللغة الإنجليزية، والذي مفاده أن تقوم شركات بحماية مرافق وموظفي الخارجية الأميركية في جميع أنحاء العالم، إذ أن العقد الحالي سيتم تجديده في 2015.

ويتوقع أن ترتفع قيمة العقد إلى حوالي 10 مليارات دولار، فيما يرى محللون أن القيمة قد تتجاوز كثيرًا هذا المبلغ.

ومن المقرر أن يتم إرساء العقد على الشركة الفائزة في أغسطس 2015.

العقد الخامس: برنامج جدولة إدارة الخدمات العامة التابعة لوزارة الدفاع الأميركية
هناك عدد من جهود الإصلاح لدى إدارة الخدمات العامة «GSA»، التابعة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، والتي يرقبها عن كثب العديد من شركات الخدمات المحترفة.
ومع أن الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، لم تكشف عن عقد محدد بعد، إلا أنها اتخذت سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تبسيط الطريقة التي تستخدمها وكالات فيدرالية أخرى فيما يتعلق بمشترياتها.

وفي الوقت الحالي، فإن البرنامج يتكون من عدة قطاعات، من بينها تكنولوجيا المعلومات، وآخر للإدارة، وغيره لعمليات قطاع الأعمال.

ويهدف البرنامج إلى إدماج ستة قطاعات في قطاع واحد، يُعرف باسم «الخدمات المهنية»، وهذا الدمج من أجل زيادة المنافسة بين الشركات، وإفادة الوكالات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن تصدر إدارة الخدمات العامة عروضها في مطلع عام 2015.

خدمة واشنطن بوست *